السبت 19 أغسطس 2017 08:08 ص

كشف تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، عن انخفاض إيرادات المملكة من النفط بنسبة 10.9% في الربع الثاني من العام الحالي 2017، لتصل إلى 101 مليار ريال، بما يُعادل 26.9 مليار دولار. مقابل 112 مليار ريال، أي ما يُعادل 29.8 مليار دولار، في الربع الأول من العام.

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، السبت، إلى ارتفاع العجز المالي للسعودية إلى نحو 47 مليار ريال في الربع الثاني، أي منذ شهر أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران، مقابل 26 مليار ريال خلال الربع الأول. 

وبحسب التقرير فإن تراجع عائدات النفط يرجع إلى اتفاق «منظمة البلدان المصدرة للنفط - أوبك» نهاية العام الماضي 2016، على خفض إنتاج النفط. 

وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز، أوضح التقرير أنه تمت الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات النقدية، ببرامج الدين الحكومي، حيث تمت إصدارات السندات والصكوك، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، السيادية محليًا ودوليًا بآجال مختلفة. 

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي النفقات إلى 210 مليارات ريال في الربع الثاني، مقابل 170 مليار ريال، وأرجع ذلك إلى قرار إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي.

وأشار التقرير إلى أن تحديات كبيرة تبقى قائمة خلال العامين الحالي والمقبل، منها ضمان استدامة موارد المالية العامة بما يعزز الاستقرار الكلي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع في إيراداتها المالية ناتج عن هبوط أسعار النفط الخام بشكل حاد عما كانت عليه عام 2014، فضلًا عن كلفة حربها في اليمن.

وتبدأ السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات اعتبارًا من الأحد، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط وارتفاع الاحتياجات المالية. 

وتشمل القطاعات المستهدفة: المياه والزراعة، والنقل الجوي والبحري والبري، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، التعليم، الصحة، والبلديات، الحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.