عبر عشرات الفلسطينيين المسيحيين، الأحد، عن احتجاجهم لتسريب ممتلكات تعود لـ«كنيسة الروم الأرثوذكس»، في مدينة القدس المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية يهودية.

ونظم مسيحيو مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وقفة احتجاجية، أمام «كنيسة المهد» رفعوا خلالها لافتات تطالب بتدخل الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، والعاهل الأردني «عبد الله الثاني»، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات في مدينة القدس.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، قضت محكمة إسرائيلية بأحقية جماعات استيطانية إسرائيلية بالاستيلاء على أملاك تعود لـ «كنيسة الروم الأرثوذكس»، وهي فندقيْن ومبنى ضخم، في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في حينه، إن «المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي البتراء وامبريال ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة بالقدس».

ولكنها استدركت قائلة «إن القرار استند إلى “صفقة غير شرعية أبرمت مع من كان مسؤولاً عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول ايرنيوس في العام 2004».

وقال «جهاد خير»، رئيس بلدية بيت ساحور، على هامش الوقفة: « نرفض بيع أو تأجير أو التفريط بالعقارات».

وتابع: «هذه عقارات تعود للشعب الفلسطيني، هي قضية وطن وليست قضية دينية فقط».

ولفت إلى أن فعاليات عديدة ستنظم في عدد من المواقع، رفضاً لقرار المحكمة الإسرائيلية، ومطالبة بإعادة العقارات للبطريركية الأرثوذكسية، ومحاسبة المتورطين في تسريبها.

وأضاف أن «الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني مطالبين بالتدخل العاجل ووقف تسريب العقارات».

وخلال السنوات الماضية، اتهم العديد من القيادات المسيحية الفلسطينية، رجال دين يونانيين متنفذين بـ «كنيسة الروم الأرثوذكس»، ببيع أوقاف مسيحية لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.