في خطوة تُعد انتصارًا كبيرًا للناشطين في مجال حقوق المرأة في الهند، أصدرت محكمة عليا حكمًا يقضي بأن ممارسة «الطلاق الفوري» في الإسلام، غير دستورية.
وصدر الحكم الذي وصف الطلاق الفوري بالممارسة «غير الإسلامية»، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين.
وتُعد الهند واحدة من مجموعة صغيرة من البلدان، التي يمكن فيها للرجل المسلم طلاق زوجته في دقائق بمجرد لفظ «الطلاق» ثلاث مرات شفويًا.
وجاء هذا القرار التاريخي استجابةً لمجموعة من العرائض التي قدمت ضد العُرف السائد في الهند، والمسمى بـ«الطلاق البائن».
وقد رفعت هذه القضايا خمس نساء مسلمات تم تطليقهن من قِبَل أزواجهن بهذه الطريقة، إضافةً إلى مجموعتين حقوقيتين.
وقالت «زكية سومان»، الناشطة في إحدى المجموعات المناوئة للطلاق الفوري، أو الطلاق ثلاثًا: «النساء المسلمات في الهند عانين على مدى الـ 70 عامًا الماضية، إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا، لكن الأمر لن يقف عند هذا الحد، لا أستطيع أن أقول لكم كم النساء الهنديات اللاتي كنّ داعمات لنا، على الرغم من انتمائهن الديني».
ولكن ما هو الطلاق الفوري؟
وظهرت في السنوات الأخيرة، عدة حالات لرجال مسلمين في الهند طلقوا نساءهم عن طريق ما يعرف بالـ «الطلاق الفوري» أو الطلاق ثلاثًا.
وتنوعت الوسائل التي استخدموها، إما من خلال رسالة، أو عبر الهاتف، كما انتشرت في الآونة الأخيرة وسائل جديدة لإبلاغ الطلاق، من خلال رسالة نصية، أو عبر خدمة «سكايب» أو «واتساب».
وقد عارضت بعض النساء هذا العرف وقمن بإيصال قضاياهن إلى المحاكم.
وعلى الرغم من الطلاق الثلاثي الذي ظلت ممارسته شائعة لعدة عقود، لكنه ليس له أي ذكر في القرآن أو الشريعة.
ويقول علماء إسلاميون إن القرآن يشرح بوضوح كيفية الطلاق، ووفقاً لهم يجب أن يمتد على مدى ثلاثة أشهر، كي يتيح للزوجين وقتا للتفكير والمصالحة.
ويقول نشطاء إن معظم الدول الإسلامية، وفيها باكستان وبنغلاديش، حظرت الطلاق الثلاثي، ولكن ممارسة هذا العرف آخذة بالانتشار في الهند.
جدير بالذكر أن الهند ليس فيها مجموعة موحدة من القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق، تنطبق على كل مواطن.
ماذا قالت المحكمة؟
ووصف ثلاثة من القضاة هذه الممارسة بـ«غير الإسلامية والتعسفية وغير الدستورية»، وقال القاضي «كورين جوزيف»، أحد القضاة في هذه القضية، إن هذه الممارسة ليست جزءًا أساسيًا من الإسلام ولا تتمتع بأي غطاء شرعي.
وقال رئيس المحكمة «جاي إس كيهار»، في رأي مخالف، إن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن تبت فيه محكمة دستورية.
وأوصت الأحكام المختلفة أيضًا، بأن يصدر البرلمان تشريعًا بشأن هذه المسألة، ولكن هذه التوصية ليست ملزمة للبرلمان، ومسألة البت فيها تعود لتقديرات البرلمان.
