أعرب مسؤول أمريكي، الأربعاء، عن قلق بلاده حيال عدم إحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان، وقانون المنظمات الأهلية في مصر.

جاء ذلك تعقيبا على ما نقلته «رويترز» عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قررت عدم منح مصر 95.7 مليون دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحراز نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وقال المسؤول الأمريكي -الذي لم يكشف عن هويته- إن المساعدات ستبقى معلقة لحين إحراز مصر تقدما بشأن الأولويات الرئيسية.

واعتبرت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز» أن القرار يعكس الإحباط الأمريكي من موقف القاهرة من الحريات المدنية، ولا سيما قانون المنظمات الأهلية التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها حملة متنامية ضد المعارضة.

ولم تعلق القاهرة بعد على القرار الأمريكي.

ويترجم القرار تحركات السيناتور «ليندسي جراهام» رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي عبر عن استيائه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال «جراهام»، في جلسة استماع في أبريل/نيسان الماضي: «من المهم بالنسبة لي أن تصبح مصر ناجحة»، ولكن من وجهة نظره، فإن «احتضان الولايات المتحدة للسيسي وسجله المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان قد يجعل من الصعب مساعدة مصر على إصلاح ما تعاني منه».

ويأتي القرار، بعد موجة كبيرة من عمليات التصفية نفذتها السلطات المصرية بحق معارضين ومختفين قسريا، خلال الأشهر الأخيرة.

وتتعرض القاهرة لانتقادات حادة، جراء حجب طال أكثر من 130 موقعا إخباريا وحقوقيا، من بينها مواقع قطرية وتركية وألمانية وأمريكية، بالإضافة إلى قرارات تحفظ ومصادرة للأموال طالت المئات من الشركات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر «السيسي»، قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.

وتمثل المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، خاصة من «الاتحاد الأوروبي» واليابان، بالإضافة إلى دول أخرى.

ووفق مراقبين، فإن هذا الخفض لا يرجع إلى أسباب سياسية فقط، لكنه ناتج أيضا عن التوجه الأمريكي لخفض المساعدات الخارجية لجميع الدول بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%.

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، تعهد بأن تكون «أمريكا أولا»، ما يعني تنفيذ خطة لتقليص المساعدات التي تقدمها بلاده إلى البلدان النامية، وبينها مصر، وفق وثائق الميزانية المقترحة لوزارة الخارجية الأمريكية للعام المقبل حصلت عليها مجلة «فورين بوليسي».

وفي مارس/آذار الماضي، قالت مصادر أمريكية، إن إدارة «دونالد ترامب» ستتخذ قرارا بتخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة إلى مصر بمقدار النصف لتصبح 75 مليون دولار بدلا من 150 مليونا، لكن مع استمرار تثبيت المساعدات العسكرية عند مستواها الراهن وهو 1.3 مليار دولار.