قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن لدى واشنطن تحفظات بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي، أنها أبلغت الحكومة المصرية مسبقا بقرار تجميد جزء من المساعدات التي تقدمها الإدارة الأمريكية لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على 1.3 مليارات دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية أمريكية.

الرد الأمريكي، جاء تعليقا على بيان الخارجية المصرية، التي انتقدت نية الولايات المتحدة تقليص برامج المساعدات الأمريكية لمصر، واصفة إياه بأنه «يعكس سوء تقدير وله تداعياته الكارثية».

وكانت الولايات المتحدة، قررت أمس، عدم منح مصر 95.7 ملايين دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحرازها، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وأعرب مسؤول أمريكي، الأربعاء، عن قلق بلاده حيال عدم إحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان، وقانون المنظمات الأهلية في مصر.

وقال المسؤول الأمريكي -الذي لم يكشف عن هويته- إن المساعدات ستبقى معلقة لحين إحراز مصر تقدما بشأن الأولويات الرئيسية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية قوله: «أردنا أن نبعث رسالة تفيد بأننا غير سعداء لعدم إحراز تقدم فى مجال حقوق الانسان وقانون الجمعيات الأهلية، ونريد أن نرى تقدما».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن المحللين فوجئوا بهذه الخطوات، لاسيما أنها تأتى بعد وقت قصير من لقاء «السيسي» مع الرئيس الأمريكي فى البيت الأبيض، فى أبريل/نيسان الماضى، وهو اللقاء الذى أثنى فيه «ترامب» على الرئيس المصري، وأكد دعمه التام له.

وتزايدت الانتقادات الأمريكية لـ«السيسي»، بعد إصداره في يونيو/حزيران الماضي، قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنويا قرابة 2.1 مليار دولار سنويا، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.

وتمثل المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، خاصة من «الاتحاد الأوربي» واليابان، بالإضافة إلى دول أخرى.