قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام ضد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ «رائد صلاح»، بشبهة «التحريض ودعم تنظيم محظور هي الحركة الإسلامية».

وقال المحامي «خالد زبارقة»، محامي الشيخ «صلاح»، لوكالة «الأناضول»: «قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، مع طلب تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية».

وأضاف «زبارقة»: «لائحة الاتهام تشمل الدعم والتعاطف مع الحركة الإسلامية التي هي من وجهة نظرهم (الإسرائيليين) تنظيم محظور، وأيضا 3 بنود تتضمن إلقاء خطب في مناسبات مختلفة خلال شهر يوليو/تموز 2017 يدعون أنها تشكل تحريضا».

وقال المحامي «زبارقة»: «سنحضر ردنا على الاتهامات الإسرائيلية للشيخ رائد، وسنطلب لاحقا من المحكمة الإفراج عنه»، وأشار إلى أن المحكمة لم تحدد موعدا لتمديد اعتقال «صلاح».

وأضاف «زبارقة»: «استنادا إلى لائحة الاتهام ضد الشيخ رائد، فإنه يمكننا القول إنه لا توجد أي مخالفة قام بها حتى استنادا إلى القانون الإسرائيلي»، مؤكدا أن «الشيخ رائد هو أسير سياسي وأسير حرية رأي، وتتم معاقبته لأنه يناهض الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما يجري في المسجد الأقصى والقدس».

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ «صلاح» الثلاثاء 15 أغسطس/آب الجاري، بعد اقتحام منزله في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، وقامت بتفتيش منزله ومصادرة جهاز الحاسوب، ويقبع حاليا بسجن «ريمونيم» الإسرائيلي.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت «صلاح» «للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون» في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

ولفت «زبارقة» محامي «صلاح» إلى أن «الشيخ اشتكى الخميس (الماضي) من تعرض للاعتداء (عليه) من قبل سجناء يهود داخل السجن»، مؤكدا أن «الاعتداء شمل؛ اعتداء لفظيا وجسديا بالضرب».

ومن جانبها، قالت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا، إن ما يتعرض له الشيخ «صلاح» من «اعتقال وحشي واعتداء عليه في محبسه، يعكس حنق الاحتلال الإسرائيلي من أنشطة الشيخ صلاح السلمية والمتوافقة مع القانون».

وكان الاحتلال قد حظر الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد (إسرائيل).

وأفرج الاحتلال عن «صلاح» في 17 من يناير/كانون الثاني الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر، لكنه فرض قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.