أبرم الجيش المصري، الخميس، اتفاقا جديدا يزيد من حجم استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات.

ووقع اليوم، وزير الدولة للإنتاج الحربي، «محمد العصار»، بروتوكول تعاون بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربي»، وشركة «موبي فودز» للمطاعم (ش.م.م)، لإقامة مطاعم متحركة بمختلف المحافظات بمستوى عال.

وستمد الوزارة التابعة للمؤسسة العسكرية في مصر، المطاعم المتحركة، بالأطعمة المطلوبة من خلال مطعم مركزي تحت إشراف وزارة الصحة، ووزارة البيئة، لضمان أفضل جودة للمأكولات والمشروبات، وفق البروتوكول.

وقال «العصار»، إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول من خلال الشركات التابعة لها بتجهيز سيارات متنقلة «مشروعات شباب الخريجين» بمعدات المطابخ طبقا للخطة التسويقية المقدمة من شركة «موبي فودز للمطاعم».

وأضاف «العصار»، في تصريحات صحفية اليوم، نشرتها صحيفة «الشروق» المصرية، أنه «سعيد بمشاركة الوزارة في هذا المشروع إيماناً منه بأهميته في مجال تنشيط السياحة»، على حد قوله.

من جانبه، قال «كريم وهيب»، رئيس مجلس إدارة شركة «موبي فودز» للمطاعم، إن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل هذا المشروع، وتحديد المواقع الرئيسية لها وتحريكها طبقاً لمتطلبات السوق ووضع خطة تسويقية للشباب لدعم التشغيل اليومي.

وأكد «وهيب» أن جزءا من العائد لهذا المشروع سيكون لصالح صندوق «تحيا مصر» (صندوق تبرعات أسسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدعم مشروعاته الاقتصادية).

الخطوة ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي، فاز الجيش المصري بعقد للإشراف على خدمات توريد الطعام؛ وطهيه ومن ثم تقديمه إلى الطلاب بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة (حكومية).

وخلال أكثر من 3 أعوام من حكم الرئيس «السيسي»، ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، بدأت سيارات ومنافذ القوات المسلحة المنتشرة في الشوارع في بيع المواد الغذائية، واللحوم والخضروات.

والمنافذ المنتشرة في محافظات مصر، يديرها مجندون يؤدون الخدمة العسكرية، وتبيع (اللحوم، البط، الأوز، الدواجن، العسل، المربى، الجبن، الألبان، السكر، الأرز، المكرونة).

ومنذ أشهر، بدأت «الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية»، التابعة للجيش المصري، في الاستزراع السمكي لعدد من أنواع الأسماك على رأسها «سمك التونة»، وأنواع مختلفة من الأسماك الأخرى، منها «البوري»، «البربونى»، «الدينيس»، برأسمال مبدئي 150 مليون دولار، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

ويصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ«عرق الجيش» خارج موازنة الحكومة المصرية.