عقد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الخميس، أول اجتماع لـ«المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف»، وذلك بكامل هيئته، بمقر رئاسة الجمهورية، شرقي القاهرة.

ضم الاجتماع (رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر الشريف، بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة المرقسية، وزير الدفاع، وزير الأوقاف، وزير الشباب الرياضة، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات، وزير العدل، وزير التعليم، وزير التعليم العالي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية).

كما حضر الاجتماع عدد من الشخصيات العامة الأعضاء في المجلس، وهم (محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتور علي جمعة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور أحمد عكاشة، ومحمد رجائي عطية، واللواء فؤاد علام، والفنان محمد صبحي، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتورة هدى عبد المنعم، وهاني لبيب، وخالد عكاشة).

وصرح السفير «علاء يوسف» المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تحدث في بداية الاجتماع عن أهمية دور المجلس القومي خلال هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن، لاسيما في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف، الذي أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره.

وأضاف «يوسف» في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «السيسي» وجه بقيام المجلس بـ«صياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، وتعزيز جهود نشر الخطاب الديني المعتدل، ووضع خطط لحماية الشباب من التطرف، ودعم جهود توفير فرص العمل لهم، وتطوير المفاهيم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار».

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد الهيكل التنظيمي لـ«المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف» خلال الفترة القادمة، وأن يعقد المجلس جلساته بشكل دوري على فترات متقاربة، وفق البيان.

وينص القرر رقم 355 لسنة 2017، على أن رئيس الجمهورية يدعو لانعقاد المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

وجاء انعقاد المجلس، بعد مرور أكثر من 4 أشهر من صدور قرار تأسيسه، عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، أبريل/نيسان الماضي، بعد مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا، وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالإسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة.

وقرر المجلس وقتها، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، تم تمديدها لمدة مماثلة، وتشكيل «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف».

ويختص المجلس الجديد، بإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب، والتنسيق بين المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية، وإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، والتنسيق الدولي لإنشاء كيان إقليمي لمواجهة التطرف في البلدان العربية.