أخلت النيابة العسكرية في مصر، سبيل أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور «إيهاب الطاهر»، بضمان محل عمله عقب التحقيق معه في نشر النقابة على موقعها المخاطبة التي وجهتها لرئيس الأكاديمية الطبية العسكرية للاستفسار عن «البورد الطبي العسكري».

ووجهت النيابة لـ«الطاهر»، بصفته المشرف على لجان النقابة بما فيها اللجنة الإعلامية، تهمة النشر دون الحصول على إذن من وزارة الدفاع، بحسب ما أعلنته النقابة أمس الخميس.

كان المدعي العام العسكري، قد خاطب نقابة الأطباء، الثلاثاء الماضي، بطلب استدعاء مسؤول لجنة الإعلام بالنقابة لسماع أقواله في نشر المخاطبة التي تستفسر فيها النقابة حول إقرار شهادة إكلينيكية باسم «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية»، بحسب «مدى مصر».

وقال «رشوان شعبان»، الأمين العام المساعد للنقابة، إن «المخاطبة كانت تساؤلًا عن طبيعة البورد العسكري الذي نشرت عنه عدد من الجرائد والمواقع الإخبارية»، مضيفًا أن النقابة علمت عن إقرار الشهادة الإكلينيكية من الجرائد، لذلك سعت إلى معرفة تفاصيل، لكن المسؤولين في النقابة علموا عقب نشر المخاطبة، أنه أتى مخالفا للقانون العسكري الذي يمنع نشر أي خبر عن أي مؤسسة عسكرية إلا بعد إذن من وزارة الدفاع».

وأضاف «شعبان» أن الإعلان عن «بورد» الأكاديمية الطبية العسكرية، جاء في وقت تسعى فيه النقابة مع عدد من المؤسسات الطبية، لإقرار شهادة إكلينيكية موحدة.

وتبدي نقابة الاطباء في مصر، بعض التحفظات على برنامج تدريب تلك الهيئة الذي يطلق عليه «البورد المصري»، ويقول «راجح السياجي»، عضو المجلس، إن البورد الموحد التابع للهيئة من المفترض أنه «قيد التطبيق»، لكن النقابة فوجئت بـ«إعلان عن برنامج تدريبي يطلق عليه البورد العسكري أو برنامج تدريبي للأطباء صادر عن الأكاديمية العسكرية الطبية».

وأضاف، أن «تلك الشهادة أصبحت شهادة ربحية بمعنى أنه يوجد جهة تصدرها من خلال تدريب الأطباء مقابل 15 ألف جنيه سنويا، وذلك هو المعلن عنه»، بحسب «السياجي»، الذي أبدى اندهاشه من أن يصبح فجأة «شأن تدريب الأطباء في مصر شأن عسكري.. المنطق يقول إن ذلك الأمر صلب الحياة المدنية».

وأقر مجلس الوزراء المصري، في يناير/كانون الثاني 2016 إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، تتبعه مباشرة، ويكون مقرها الرئيسي المعهد القومي للتدريب بالقاهرة، وتعتبر الأكاديمية الطبية العسكرية أحد فروع تلك الهيئة، وعقدت الهيئة أول اجتماع لها في شهر أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، زاد نفوذ المؤسسة العسكرية في مصر بشكل صارخ، وبات الجيش المصري معني بإنتاج الأدوية والأمصال، وتوريد ألبان الأطفال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وغيرها من السلع والخدمات.