قالت مصادر مطلعة إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حظرت «لقاء أي قيادي حمساوي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان شخصيا، والاكتفاء باللقاءات التي تعقد بين قادة الحركة مع أفراد أو مجموعات من تيار دحلان لهدف مباشر وواضح، وهو حل الأزمات داخل المجتمع الفلسطيني فقط، وليس بهدف عقد أي اتفاقيات سياسية من أي شكل كان».

وأضافت المصادر في حديثها لصحيفة «العربي الجديد»، أن «حماس» حددت سقف التعامل مع «دحلان»، خلال اجتماع عاجل عقده المكتب السياسي للحركة قبل أسبوعين، وخُصص بشكل كامل للبحث في العلاقة مع الأخير، والاتفاقيات التي تم عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، ونتائج هذه الاتفاقيات على الوضع الفلسطيني العام وعلى «حماس» خاصة.

وكشفت المصادر أن «موضوع التنسيق مع دحلان يحظى بآراء متفاوتة داخل المكتب السياسي للحركة، بين من يرى مصلحة في فتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة من خلال التقديمات التي يعد بها النظام المصري ودحلان، وبين من يرى أن الكلفة السياسية التي ستتوجب على حماس، وعلى نظرتها للصراع مع إسرائيل، ستكون أكبر بكثير من حجم التقديمات المعروضة، والتي ستكون استفادة أهالي القطاع منها مرهونة بحجم التنازلات التي ستُطلب من الحركة».

وأشارت المصادر إلى أن عددا من أعضاء المكتب السياسي تحدثوا عن ضرورة احتساب الآثار المُتوقعة لهذه الاتفاقيات على علاقات الحركة ببعض الدول الإقليمية، التي قد تستاء من التنسيق مع «دحلان».

وبينت المصادر أن «قرار حظر لقاء دحلان شخصيا يعود إلى تاريخه الحافل بقتل المقاومين في قطاع غزة، واعتقالهم وتسليمهم للسلطات الإسرائيلية، وهو ما تضعه حماس على الطاولة خلال بحث ملف العلاقة معه».

ووصفت المصادر المتابعة حزمة التسهيلات التي وعدت السلطات المصرية ودحلان بتقديمها لقطاع غزة بـ«إبر المُخدر»، ومنها الإعلان عن فتح معبر رفح، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى مطلع الشهر المُقبل، وتبديل طريقة التعاطي القاسية مع الذين يمرون على المعبر، وتخصيص مبلغ 15 مليون دولار لإنماء القطاع.

وبدد فتح السلطات المصرية لمعبر رفح قبيل موسم الحج أي آمال بتبديل المعاملة الأمنية الجافة مع أهالي القطاع المغادرين إلى الأراضي المصرية، أو الذين يحاولون العودة إليها، واشتكى العشرات من أهالي غزة من المعاملة السيئة التي لقوها من السلطات المصرية على معبر رفح، كما يتواصل منع مجموعة من نحو 10 مواطنين فلسطينيين من العودة إلى القطاع، بينهم شاب فقد أطرافه السفلية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وغادر في وقت سابق لتلقي العلاج في الخارج.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن توصل قيادة «حماس» و«دحلان» إلى اتفاق خلال مفاوضات في القاهرة حول تولي الأخير رئاسة حكومة غزة.

لكن رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في غزة «محمود الزهار»، أكد في وقت سابق من الشهر الماضي، أن قضية تعيين «دحلان» زعيما لقطاع غزة تتم من خلال الانتخابات، موضحا أن ما قيل عن التعيينات لم يتم طرحه على الحركة.

وشكلت صفقة «حماس - دحلان» مفاجأة مدوية تركت صداها على الساحة الفلسطينية بشكل عام، وفي الأوساط الحزبية والفصائلية بشكل خاص، ليس لكونها جاءت بغتة دون مقدمات، وإنما لما شكلته من انتقال قسري ومفاجئ في طبيعة علاقة «حماس» وموقفها وسلوكها تجاه «دحلان»، في ظل الإرث الدامي الذي جلل طبيعة هذه العلاقة سابقا.

وعلى الرغم من عدم توافر تفاصيل كافية حول مضامين الصفقة المبرمة بين الطرفين، غير أن التسريبات السياسية والإعلامية حددت أهم ملامحها، فبدت أشبه ما تكون برزمة متكاملة أو خريطة طريق واضحة المعالم للإبحار بالأوضاع الداخلية لقطاع غزة، في ظل العواصف العاتية والتحديات المتعاظمة التي تتناوشه من كل اتجاه. (طالع المزيد)

وتشتمل الصفقة التي تم إنجازها بين «حماس» و«دحلان» على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية حسب المؤشرات والتسريبات القائمة، وتندرج تحت إطار خطة سريعة لتلافي آثار الحصار المفروض على القطاع، وحل أزماته المستعصية التي أرهقت كاهل أبنائه طيلة العقد الماضي.