نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد» صحة ما تردد بشأن علم الحكومة المصرية بقرار الإدارة الأمريكية تخفيض جزء من المساعدات المقدمة لمصر سنويا قبل فترة من صدور القرار.

وقال المتحدث، ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول هذا الامر، إن «ما يتم ترويجه في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف المتحدث، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية «سامح شكري» تلقى اتصالا من «ريكس تيليرسون» وزير الخارجية الأمريكي، مساء الثلاثاء الماضي، وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في طريق العودة إلى القاهرة».

وأشار إلى أن الاتصال كان بعد صدور القرار الأمريكي بالفعل، وقبيل ساعات بسيطة من الإعلان عنه.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، «هيذر نويرت»، قالت إن «مصر كانت على علم مسبق بأن واشنطن قررت حرمان القاهرة من بعض المبالغ المالية ضمن برنامج المساعدات المقرر من الولايات المتحدة، بانتظار تحسن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية».

وكانت الولايات المتحدة قررت، الأسبوع الماضي، عدم منح مصر 95.7 ملايين دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحراز نظام «السيسي»، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و«إسرائيل» برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنويا قرابة 2.1 مليار دولار سنويا، منها 1.3 مليارات دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.