أعلنت إيران، أمس السبت، أنها ستدشن قريبا المرحلة الأولى من مشروع نووي جديد في منشاة «فردو».

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية «علي أكبر صالحي» خلال تصريح أدلى به، أمس السبت، لـ«وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون» الإيرانية، إلى أن «عدة شركات أوروبية ترغب في شراء الماء الثقيل من إيران، وقد قدمت طلبات رسمية بهذا الصدد».

وقال إن «المشروع النووي متعلق بالنظائر المستقرة، ومجموعة من المراكز البحثية في منشأة فردو، والتي سيتم تدشين مرحلته الأولى منها في غضون أسبوع أو أسبوعين، فيما سيكون حفل الافتتاح الرئيسي يوم 9 أبريل/نيسان المقبل».

واعتبر «صالحي» مشروع النظائر المستقرة، بالمشاركة بين إيران وروسيا، بأنه «ماض إلى الأمام قدما»، نافيا حصول توقف في تنفيذ المشروع، وأضاف أنه «تم التوقيع على عقود هذا المشروع بعد مفاوضات تقنية بين خبراء الجانبين في مختلف الأبعاد».

وأضاف «صالحي» أن «منشأة فردو تغيرت كثيرا عما كانت عليه قبل عام أو عامين» وأن «قسما ملحوظا منها مرتبط بالنظائر المستقرة، حيث يتولى الروس جزءا منه».

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية إلى أن بلاده تقوم بنفسها بوضع التصميم الجديد لمفاعل «آراك» فيما تقوم أمريكا والصين بتأييده من حيث المعايير القياسية.

وأضاف: «لقد قمنا بتأسيس شركة تضم نحو 900 مهندس وخبير، يتولون وضع التصاميم لمفاعل آراك في الوقت الحاضر».

من جانبها، أبدت «نيكي هايلي» سفيرة الولايات المتحدة لدى «الأمم المتحدة» قلقها، أول أمس الجمعة، لعدم السماح للمفتشين النوويين بدخول القواعد العسكرية الإيرانية وحثت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على استخدام كل سلطاتها لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقالت «هايلي» في مؤتمر صحفي بعد عودتها من زيارة لفيينا حيث مقر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»: «لدي ثقة كبيرة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكنها تتعامل مع بلد له تاريخ واضح من الكذب والسعي لبرامج نووية سرية»، مضيفة: «نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام كل السلطات التي تملكها وانتهاج كل السبل الممكنة للتأكد من الالتزام بالاتفاق النووي».

وزارت «هايلي» مقر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في إطار مراجعة الرئيس «دونالد ترامب للاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما».

ويهدف الاتفاق النووي إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية بفرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وخلصت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى أن إيران أجرت سرا أبحاثا على الرؤوس الحربية حتى عام 2009 وهو الأمر الذي تنفيه طهران.