حذرت منظمة «إفدي» الدولية، من استمرار الحصار المفروض على دولة قطر، مطالبة دول الحصار الأربع بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها، ومشددة على ضرورة حماية حرية الإعلام والتعبير.

وقالت المنظمة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، إن الحصار المفروض منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، يعد أشبه بـ«العقاب الجماعي» ضد قطر، والذي كسر معايير ومفاهيم القوانين الدولية.

وأعلنت المنظمة، خلال المؤتمر، تقريرها الذي يتضمّن نتائج وتوصيات خلصت إليها بعد زيارة بعثتها الأخيرة إلى قطر في يوليو/تموز الماضي، والتي استندت فيه إلى شهادات وأدلّة ومقابلات وزيارات وثقتها من أفراد ومؤسسات داخل قطر، مؤكدة عدم قانونية الحصار وإمكانية الدفاع عن المتضررين أمام القضاء الأوروبي والدولي ضد الانتهاكات التي تواصل دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ارتكابها بحق قطر، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

واعتبر المحامي البلجيكي، «عيسى جولتستار»، أحد أعضاء بعثة «إفدي» للمراقبة الدولية، أن الحصار غير الشرعي وغير القانوني يستهدف خنق قطر، خصوصا أنه غير محدد المدة، ويتعدى مسألة وقف الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري، ويصل إلى حدود التدخل الواضح بالشؤون الداخلية القطرية، بهدف ضرب الاستقرار وتغيير الحكم.

وأضاف أن الحصار على درجة كبيرة من العنف والمأساوية إذا ما قورن بنماذج من الحصار الذي طبّق على دول عبر التاريخ، وقال: «لم نسمع بإجراءات بهذا الظلم وهذا الاتساع في السابق».

وطرح المحامي «جيل دوفير»، الخطوات والعقوبات والإجراءات القانونية التي يقترحها التقرير، ومنها تحديد المحكمة المناسبة بحسب نوع الشكوى، بما فيها الشكاوى المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الصحافة والتعبير، والشكاوى المتعلقة بالتعليم والصحة والأعمال.

وأكد أن المقترحات تضمن نوعاً من الحماية للمتضررين من الحصار، في مختلف النواحي، وقال: «المحكمة الأوروبية يمكنها توفير الدعم مع توفّر الأدلة، وكل الأمور ستنتهي أمام المحاكم».

وتابع: «يمكن محاكمة الجهات المسؤولة عن إعاقة أو عرقلة أو منع الطبابة أو العلاج بتهمة القتل غير العمد إذا توفي أحد المرضى».

وشدد على أن مهاجمة حرية الصحافة والإعلام، وطلب إغلاق قناة «الجزيرة» وغيرها من وسائل الإعلام، هو حرمان من حق المعرفة والاطلاع على المعلومات.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (حكومية)، أعلنت الشهر قبل الماضي، اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي؛ للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار التي فرضته عليها 3 دول خليجية.

وسبق لـ8 منظمات حقوقية دولية، أن حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.

وأكدت المنظمات أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر، ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث وقد تتأثر جميع هذه الأسر بتدابير الحصار.

وأعربت منظمة «العفو الدولية» عن قلقها البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم.

ومنظمة «إفدي» الدولية هي منظمة مستقلة مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، تأسست سنة 2006، وهي تعمل على صيانة حقوق الإنسان و الدفاع عنها، ليتمكن أي شخص من التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع النصوص القانونية الدولية الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات الإنسانية.