أقرت ألمانيا، أنها فشلت بحشد دول الاتحاد الأوروبي لدعم تدابير اقتصادية وإجراءات عقابية اتخذتها برلين ضد تركيا.

وقال وزير الخارجية الألماني، «سيغمار غابرييل»، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن «بعض دول الاتحاد الأوروبي لم توافق ألمانيا على تدابير اقتصادية اتخذتها ضد تركيا».

وتصريحات «غابرييل»، هي الأخطر ضد أنقرة، بعد تصريح لافت منذ أيام، كشف فيه عن عدم منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي، ما دام يحكمها الرئيس «رجب طيب أردوغان».

وأعرب «غابرييل» عن رفضه للأصوات المنادية بإنهاء مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مدعيًا أن «المفاوضات لا تحرز أي تقدم أصلًا في الوضع الراهن».

ورأى أن «إنهاءها سيبعث برسالة خاطئة للشرائح التي تدافع عن الاتحاد الأوروبي في تركيا، فضلًا أن مثل هذه الخطوة ستعزز قوة الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا أكثر وأكثر».

وتشعر دول أوروبية بالانزعاج من نتائج الاستفتاء الشعبي في تركيا، أبريل/نيسان الماضي، التي صادقت على تعديلات دستورية تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وتعتبرها أوروبا توسيعا لسلطات ونفوذ «أردوغان»، وهو ما يقلق عواصم غربية على رأسها برلين.

وعاد «غابرييل» مبديا تخوفه من «ابتعاد تركيا عن الغرب لصالح روسيا»، قائلا: «نحن لا نفضل ابتعاد تركيا عن الغرب واقترابها أكثر من روسيا».

وعقب تصريحات المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، في 16 أغسطس/آب الجاري، حول عدم إمكانية متابعة المفاوضات مع تركيا حيال اتفاقية الاتحاد الجمركي، قبل تخفيف وطأة التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، تفاقمت الأزمة بين تركيا وألمانيا الرافضة لتسليم إرهابيين تطالب بهم أنقرة، وتتهمهم بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل يوليو/تموز 2016.

وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

ومن المرجح أن تزيد تصريحات الوزير الألماني من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.