أفرجت وزارة الداخلية في غزة، أول أمس الثلاثاء، عن 3 معتقليين في سجونها منذ عام 2008، اتهموا بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء حينها «إسماعيل هنية».

وقالت «لجنة المصالحة المجتمعية» إنه «تم الإفراج عن كل من عاهد محمد أبو قمر، وصبحي أحمد أبو ضاحي، وحسن محمد الزنط في إطار عمل لجان المصالحة، وتتويجا إيجايبا وعمليا لتفاهمات القاهرة الأخيرة، وبمشاركة وجهود الفصائل الوطنية المشاركة في لجان المصالحة المجتمعية، واستنادا إلى بنود وثيقة المصالحة المجتمعية ضمن اتفاق القاهرة الموقع في سبتمر/أيلول 2011».

من جانبها، قالت وزارة الداخلية بغزة إنها «أفرجت عن مجموعة من الافراد كانو موقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالمساس بالأمن الداخلي».

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة «إياد البزم» إنه «في ظل السعي المستمر لتحقيق أجواء المصالحة والتوافق الوطني، وضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية، تم عصر اليوم الثلاثاء الموافق 2017/8/29 الإفراج عن كل من: حسن محمد الزنط، وعاهد محمد أبو قمر، وصبحي صبحي أبو ضاحي».

وأوضح أن «المذكورين كانوا موقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي، وقد تم تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية، في سبيل أن يكون ذلك خطوة على طريق تحقيق مصالحة مجتمعية شاملة بما يعزز حالة الاستقرار الداخلي».

وتابع: «إن وزارة الداخلية والأمن الوطني تقف دائما مع كل جهد يسعى لتحقيق الوحدة الوطنية بما فيه الخير لشعبنا المناضل، ونتمنى أن تزول كل أسباب الفرقة والانقسام».

وقال «ماجد أبو شمالة» النائب عن حركة «فتح»، المحسوب على تيار «محمد دحلان»: إن «عملية الإفراج عن المعتقلين الثلاثة سيتبعها خطوات أخرى من قبل حركة حماس، التي ستسمح بعودة 90% من الأشخاص الذين غادروا غزة إثر أحداث الانقسام عام 2007/2006».

وأضاف: «سنتلقى كشفا من حماس حول المسموح بعودتهم إلى غزة، وسيبقى 10% سيسمح لهم بالعودة بعد الانتهاء من المصالحة المجتمعية».

وتابع: «تلقينا ردودا إيجابية حول المعتقلين من فتح، وسيتم الإفراج عن بعضهم وتأخير الإفراج عن آخرين لحين إنهاء المصالحة المجتمعية، ومن عليه قضايا دم سينتظر حل المشكلة مع العائلات، ونحن جادون وحماس لديها جدية كبيرة للحل».

وتأتي عملية الإفراج بعد ما تم تداوله من معلومات عن اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وتيار «محمد دحلان»، القيادي المفصول من «فتح».

وكانت «حماس» اعتقلت «الزنط»، وهو من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في يناير/كانون الثاني 2008. وعرض وزير الداخلية السابق لحكومة حماس «سعيد صيام»، الذي اغتالته (إسرائيل) عام 2009 في الحرب الأولى على غزة، اعترافات «الزنط» ومجموعة من عناصر «فتح»، وقال إنهم خططوا لاغتيال رئيس الوزراء آنذاك، «إسماعيل هنية»، ووصف «الزنط» بأنه أبرز المخططين للعملية، وإنه تلقى تعليمات من قيادات أمنية في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

أما «عاهد أبو قمر» وهو من سكان شمال قطاع غزة، فاعتقل مع مجموعة من عناصر الأمن الوقائي في شهر فبراير/شباط 2015، وعرضت «حماس» اعترافات لهم بدعوى تخطيطهم لتنفيذ عمليات تفجير بغزة، ورصد أهداف للمقاومة بتعليمات من قيادات أمنية في السلطة برام الله.

أما «صبحي أبو ضاحي»، فاعتقل عام 2016، بتهمة تشكيل خلايا والتخابر مع رام الله، وهو ضابط برتبة مقدم في السلطة الفلسطينية.

يشار إلى ان جميع من تم الإفراج عنهم هم عناصر في أجهزة أمن حركة «فتح» من الموالين لـ«دحلان».

وتعد هذه الخطوة الثانية الأبرز في ملف المصالحة المجتمعية التي بدأتها حركة «حماس» مع تيار «دحلان»، بدفع ديات مالية تعويضا لعوائل ضحايا من عناصر حركة «فتح» قتلوا خلال أحداث الانقسام، على يد عناصر من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس».

ويشارك تيار «دحلان» في «لجنة المصالحة المجتمعية» التي أعلنت عن التوصل لتفاهمات جرى بموجبها الإفراج عن المعتقلين الثلاثة والتي عبرت عن أملها أن «يتم الوئام بين أبناء الشعب الواحد وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وفتح صفحة جديدة تسودها المودة والاحترام والشراكة، تحت راية وطنية لمواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال».