كشفت صحيفة «الإندبندنت»، البريطانية، عن جانب من الصعوبات التي يواجهها معتقل أيرلندي في مصر لمشاركته في احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري في أغسطس/آب 2013، عقب عودته من أيرلندا لقضاء عطلة مع أسرته في القاهرة.

وروى شقيق المواطن الأيرلندي من أصول مصرية، «إبراهيم حلاوة» (21 عاما)، تفاصيل القبض عليه، إضافة إلى تعذيبه المستمر من الأمن المصري.

يقول شقيق «حلاوة»:« لن أنسى أبدًا اليوم الذي قبض فيه الأمن المصري على أخي إبراهيم، كنا في زيارة عائلية إلى القاهرة في أغسطس 2013، أثناء العطلة المدرسية، عندما انضم إلى واحدة من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد حينها، وحينها فرقت قوّات الأمن المصرية التظاهرة بإطلاق النار على المتظاهرين، واعتقلت نحو 500 شخص، من بينهم إبراهيم، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 17 عامًا».

يضيف، إنّ أخيه لم يرتكب أي فعل عنيف، جريمته الوحيدة ممارسة حريته في التعبير السلمي، ومع ذلك اُحتُجز لمدة أربع سنوات حتى الآن داخل ظلام السجون المصرية، مع وصلات تعذيب مستمرة من الحُرّاس، ثم إحالته إلى المحاكمة بصحبة 494 متهمًا آخر بتهم عنف تصل عقوبتها إلى الإعدام دون أي دليل؛ بالرغم من أنه كان حدثًا عندما قُبض عليه.

وقبل أيام، أجَّل القاضي محاكمته للمرة 37 في ثلاث سنوات، وجاء التأجيل الأخير بالرغم مما تسمى الضمانات التي قطعها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لرئيس الوزراء الأيرلندي «ليو فارادكار» بعودة «إبراهيم» إلى أيرلندا قريبًا.

تقول الصحيفة، نقلًا عن شقيقه، إنّ «إبراهيم» مرّ حتى الآن بأربع سنوات من الجحيم، وتظلّ حياته اليومية في السجن مروّعة، ووالداه مسنان في منزلهما بـ«دبلن» في أيرلندا، مريضان، قلقان على ابنهما، وإخوته فقدوا فرصة رؤيته يكبر أمامهم.

أضافت أنّ محنة «إبراهيم» ليست نادرة في مصر؛ ففي السنوات الأخيرة حاكمت المحاكم المصرية أطفالًا كأنهم بالغون، ووجّهت إليهم تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتشتهر الشرطة المصرية، بحسب الصحيفة، بتعذيب السجناء والإخفاء القسري للمعتقلين.

وقالت منظمة «ريبريف لحقوق الإنسان» التي تدعم «إبراهيم»، إنّ الاتحاد الأوروبي يقدم عشرة ملايين يورو دعمًا وتدريبًا ومعدات للمحاكم المصرية. وكجزء من مشروع الاتحاد الأوروبي، أجْرت هيئة «ني-كو» الحكومية في أيرلندا تجديدات لمحاكم الأحداث في مصر؛ منها توفير كراسٍ للأطفال ليجلسوا أثناء المحاكمات، ومقاعد جلسات الاستماع الجماعية، وقضبان فولاذية لـ«مناطق الانتظار الآمنة».

وقال إنه بالرغم من هذه المساعدات، لم يُطلب من مصر أن تفي بأي شروط تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مضيفًا أنّه من المؤكد أن نظام العدالة الجنائية المصري يحتاج إلى الإصلاح، وأوافق على فكرة أن أوروبا يجب أن تؤدي دورًا في جعل مصر أكثر ديمقراطية، ومن الغريب أن يقدّم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مساعدات غير مشروطة للمؤسسات المصرية التي تحكم على الأطفال حتى الموت وتعذب المحتجزين ومحاكمتهم بطرق غير عادلة.

وختم بقوله إنّ شقيقه يحتاج إلى العودة إلى منزل أسرتهم الآن، ويجب على مصر أن تضع حدًا لاستخدامها لعقوبة الإعدام ضد الأطفال الأحداث، كما يتعين على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة و«نيو-كو» أن يوقفوا مساعدتهم لنظام العدالة الجنائية في مصر؛ حتى يصبح «إبراهيم» حرصا، وألا يدعو الأطفال المصريين يواجهون المشنقة.

وكان وزير الشؤون الخارجية الأيرلندي «سيمون كوفيني»، أكد عزمه وعزم الحكومة على العمل لرؤية «حلاوة» مفرج عنه من السجن في مصر ليعود إلى أسرته في دبلن.

ونقلت صحيفة «بلفاست تليجراف» التي تصدر في أيرلندا الشمالية، قول «كوفيني» الذي جاء في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لاحتجاز «حلاوة»، إنّه يرسل رسالة شخصية لحلاوة تعبيرًا عن تضامنه معه وتشجيعه ليبقى قويًا ومفعمًا بالأمل.

وكانت مصر رفضت طلب البرلمان الأيرلندي إطلاق سراح «حلاوة». وقال البرلمان المصري إن الطلب يمثل تدخلًا في شؤون القضاء المصري. ووصف «دراج مكين»، محامي «حلاوة»، قرار البرلمان المصري بأنه «محبط».

واعتقل «حلاوة» خلال أحداث مسجد الفتح، وسط القاهرة، عام 2013، وكان في الـ17 من عمره حينئذ. ووجهت إليه، وإلى أكثر من 400 آخرين، اتهامات بإثارة العنف والشغب والتخريب.