اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 من كبار الشخصيات الإسرائيلية بينهم ضباط جيش للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد وتلقي رشاوى تحوم حول قضية شراء «إسرائيل» لغواصات من ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن من بين الموقوفين موظف كبير سابق في ديوان رئاسة الوزراء، وضباط في الجيش الإسرائيلي من بينهم قائد البحرية السابق «إليعازر تشيني ماروم».

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد داهمت منازل المشتبه بهم الستة، وأجرت تفتيشا بهدف التحفظ على وثائق قد تفيد التحقيقات.

يأتي هذا التطور في أعقاب شهادة قدمها «ميكي غانور» وهو ممثل الشركة الألمانية «تيسنكروب مارين سيستمز» لتصنيع الغواصات، والذي تحول إلى شاهد ملك في القضية.

وكان «غانور» قد روى في شهادته أن «دافيد شومرون» وهو المحامي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» كان يفترض أن يتلقى عمولة تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي لقاء الدفع باتخاذ قرار لشراء الغواصات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في أغسطس/آب الماضي، أنها تشتبه رسميا في تلقي «نتنياهو» رشاوى وممارسة الاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال وتعرف باسم «القضية 1000»، والآخر باتصالاته مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، «أرنون موزيس» وتعرف باسم «القضية 2000»، وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا.

وكانت ألمانيا قد أرجئت، قبل نحو شهرين، صفقة بيع 3 غواصات لـ«إسرائيل»، وذلك على خلفية التطورات بتحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية بتورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد بما يتعلق بالصفقة والمعروفة في «إسرائيل» بـ«القضية 3000».

وفي أواخر العام الماضي، تحولت الغواصات الألمانية إلى قضية رأي عام في «إسرائيل»، بعدما فتحت السلطات القضائية تحقيقا في احتمال وجود فساد في شراء 3 غواصات ألمانية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتدور الشبهات حول احتمال تورط المحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» في الصفقة، حيث أفادت معلومات بأن المحامي هو ممثل وكيل الشركة الألمانية لدى «إسرائيل».

وكانت «إسرائيل» أبدت رغبتها في شراء غواصات ألمانية جديدة لتحديث أسطولها بثلاث غواصات، وذلك خلال صفقة تجرى على مدار 10 سنوات.

وتقول مصادر عسكرية أجنبية، إن الغواصات الألمانية التي تنوي «إسرائيل» شراءها قادرة على حمل رؤوس نووية.