صادرت السلطات المصرية، الأحد، صحيفة خاصة موالية للنظام، لاحتوائها على تقرير ينتقد عدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على وزير الداخلية الأسبق، «حبيب العادلي»، الهارب منذ مايو/ أيار الماضي.

و«العادلي»، مطلوب لتنفيذ حكم بالحبس 7 سنوات، وهو أحد رموز نظام الرئيس المصري الأسبق، «محمد حسني مبارك» (1981-2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية، اندلعت في 25 يناير/ كانون ثان 2011.

وقالت إدارة صحيفة «البوابة»، التي يرأس إدارة تحريرها النائب البرلماني «عبدالرحيم علي»، في بيان، إن مطابع «الأهرام» (حكومية) امتنعت عن طباعة عدد الصحيفة، اليوم، بدعوى أن «جهات معينة طالبت بحذف تقرير صحفي منشور بالصفحة الأولى، يتعلق بطول فترة هروب العادلي».

وأضافت أنه «تم نشر التقرير في إطار المتابعة الصحفية لطلب إحاطة مقدم من نائب برلماني لوزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار، حول عدم قدرة الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الهارب وتقديمه للعدالة».

وعنونت الصحيفة تقريرها بـ«من الداخلية إلى العادلي.. كل سنة وأنت هارب يا باشا»، مصحوبا بصورة للعادلي، المحكوم عليه بالسجن 7 أعوام، في القضية المعروفة إعلاميا بــ«فساد الداخلية»، إضافة إلى إلزامه واثنين آخرين برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه (حوالي 10 ملايين دولار أمريكي) وتغريمهم مبلغ مماثل.

ودعت إدارة الصحيفة، الموالية للانقلاب العسكري، الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إلى «التدخل لفرض احترام القانون وحمايته من التدخلات السافرة لبعض الجهات، لطمس فشلهم الوظيفي».

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات عددا لصحيفة «البوابة»، فقد صادرتها لأيام متتالية، في أبريل/نيسان الماضي؛ إثر مطالبتها بإقالة وزير الداخلية الحالي، بدعوى «التقصير»، على خلفية تفجيري كنيستين، شمالي مصر، أسقطا عشرات القتلى، وتبناهما تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي.

وردا على انتقادات متواترة، تقول الأجهزة الأمنية إنها تواصل تحركاتها للقبض على «العادلي»، المُختفي منذ مايو/آيار الماضي، في أعقاب صدور حكم السجن، وهو قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض.

و«العادلي»، هو آخر رمز من نظام مبارك، ما يزال مطلوبا للسلطات، حيث حصل بقية من تمت محاكمتهم على أحكام بالبراءة سواء كانت أولية أم نهائية.

وفي أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي، قرر «السيسي»، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.