من الواضح أن الإقليم الكردي في العراق لن يرضح لضغوط داخلية وخارجية واسعة النطاق لتأجيل أو إلغاء استفتاء الانفصال عن العراق والذي ينوي إجراءه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

تقارير إعلامية أشارت مؤخرا إلى أن هناك خلافات بين القوى السياسية الرئيسية في الإقليم حول الاستفتاء، إلا أن مسؤولين في أحزاب بالإقليم الكردي رأوا خلاف ذلك وأكدوا على وجود إجماع كردي على إجرائه.

من جانبه، قلل خبير من أهمية تلك الخلافات واعتبر أنها تكمن في تفاصيل جزئية وليس في مبدأ الاستفتاء.

ويرى مسؤولون أن هناك إجماعا بين القوى السياسية الفاعلة في الإقليم لتأييد الاستفتاء ما عزز من موقف الإقليم وجعله بعيدا عن الرضوخ للمواقف الرافضة أو المطالبة بتأجيله.

ويقود هذا العمل الحزبان الرئيسيان في الإقليم وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.

ويقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي، للأناضول، إن "الأحزاب السياسية تؤيد الاستفتاء وحق تقرير المصير للشعب الكردي وليس هناك أي حزب يعمل ضد ذلك".

ويضيف المفتي، وهو رئيس أسبق لبرلمان الإقليم، إن هناك إجماعا في الحزب(الاتحاد الوطني الكردستاني) حول إجراء عملية الاستفتاء".

وأشار إلى أن قرار اللجنة القيادية في الاتحاد الوطني هو تأييد الاستفتاء والاستقلال"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الآراء حول ضرورة تفعيل البرلمان أولا ويجري العمل حاليا لعقد جلسة للبرلمان قبل إجراء الاستفتاء".

ومن المقرر إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

ولا يفضي التصويت بنعم إلى انفصال الإقليم مباشرة عن العراق، حيث يخطط قادة الإقليم للتفاوض مع بغداد لاحقا للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى الانفصال بشكل نهائي.

ورفض الإقليم مؤخرا طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل الاستفتاء، حيث تخشى واشنطن ودول غربية أخرى من تأثيره على جهود الحرب الرامية لدحر تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وتستعد القوات العراقية لشن حملة عسكرية جديدة لاستعادة قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك التي ينوي الأكراد-رغم تحفظ العرب والتركمان- إجراء الاستفتاء فيها أيضا رغم أنها من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية والإقليم الكردي.

ويقول عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أمين نجار للأناضول، إن هناك إجماعا في الحزب لعدم تأجيل الاستفتاء.

ويؤكد نجار أن الحزب ماض نحو إجراء عملية الاستفتاء في الإقليم في موعده المحدد.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

لكن رئيس الإقليم مسعود بارزاني كرر مؤخرا في أكثر من مناسبة اتهامات للحكومة العراقية بخرق الدستور ولا سيما المماطلة في تطبيق المادة الدستورية الخاصة بتسوية وضع المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إزالة سياسات تغيير ديموغرافي أجراها النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان في مناطق متنازع عليها تشمل محافظة كركوك ومناطق أخرى في نينوى وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد، أو الانضمام للإقليم الكردي.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

ويتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في تنفيذ تسوية مصير تلك المناطق وهو ما دفعهم لاتخاذ خطوة منفردة بشمولها بالاستفتاء كما يقولون.

وكما يقول الأكراد إنهم سئموا من نهج الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة في عشرينيات القرن الماضي فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم ومصيرهم.

ويقول المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الكردستاني، هادي علي، للأناضول، إن الموقف العام تجاه عملية الاستفتاء هو التأييد وحزبنا من ضمن ذلك الموقف.

ويضيف، أن حركتي التغيير والجماعة الاسلامية موقفهما ليس ضد الاستفتاء وإنما لديهم ملاحظات وانتقادات.

وكانت حركة التغيير قد علقت انضمامها الى القوى السياسية الأخرى الساعية لإجراء الاستفتاء لحين إعادة تفعيل برلمان الإقليم الذي تعطل بشكل كامل قبل نحو عامين إثر خلافات سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويرأس البرلمان محمد يوسف عن حركة التغيير ومنعته السلطات الأمنية في أربيل، التي تعد مركز نفوذ الحزب الديمقراطي، من دخول المدينة والوصول إلى البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2015. ومنذ ذلك الوقت لم يعقد البرلمان أية جلسة.

وبحسب مراقبين، يبدو أن الحركة في طريقها الى الانضمام للأحزاب الأخرى بعد الاتفاق الذي جرى مؤخرا لإعادة تفعيل البرلمان.

ويقول المراقب السياسي الكردي أبو بكر علي للأناضول، لا أعتقد أن هناك حزبا كرديا يعارض مبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي.

ويضيف "كل ما هنالك اختلاف في وجهات النظر حول الجوانب المتعلقة بالتطبيق والتوقيت والمتطلبات الداخلية لنجاح عملية الاستفتاء".

ويرى علي أن الرأي السائد هو مع إجراء الاستفتاء.

ويشير إلى أن هناك تضخيما في الجانب الإعلامي للخلافات حول الاستفتاء، وبعض الجهات تحاول أن تستثمر الموضوع لصالحها ولإظهار أن الشعب الكردي منقسم على نفسه بصورة عميقة حول حق تقرير المصير.