نفى الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، «ديفيد ديفيس»، الأحد، ما تردد في تقارير صحفية عن اضطرار حكومته إلى دفع مبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني مقابل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت تقارير، تم نشرها، الأحد، في صحف بريطانية قالت إن رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» وافقت سرا على دفع ضربية تتراوح ما بين 7 و17 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد للاتحاد الأوروبي، ولمدة 3 أعوام بعد خروجها من الاتحاد في عام 2019، وحتى حلول الانتخابات البريطانية العامة المقبلة في عام 2022.

وبدوره قال «ديفيس»: «كل ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة، ولا يوجد أي سند قانوني يدفعنا إلى دفع مبلغ كهذا».

لكنّ «ديفيس» أردف قائلا: «بالتأكيد سنؤدي كل الدفعات التي تفرضها علينا الالتزامات الدولية في هذا الشأن».

جاء نفي «ديفيس» في حوار أجراه، الأحد، مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بحسب ترجمة «الأناضول».

وفيما يخص آخر المستجدات بشأن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد، أكد «ديفيس» على أنه «لا توجد أية تطورات في هذا الأمر، هم (الاتحاد الأوروبي) يسعون إلى فرض ضغوط علينا من الناحية النقدية».

وشدد «ديفيس» على أنهم (في الاتحاد الأوروبي): «يلعبون على عامل الوقت مقابل المال، هذا هو الأمر باختصار».

وكانت بريطانيا شرعت في اتخاذ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عقب 9 أشهر من الاستفتاء الذي أيد الأمر، وكانت بريطانيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بتحفظ قبل 44 عامًا.

وأظهرت نتيجة الاستفتاء النهائية في 23 من يوليو/تموز 2016 حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أن 52% من الناخبين البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد، ويتوقع أن تستمر عملية الخروج البريطاني الصعبة عامين قبل تحقيق الانفصال الكامل في ربيع 2019.