أوقفت السلطات الأمنية المصرية، مساء أمس الأحد، عددا من النوبيين بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد، إثر تنظيمهم مسيرة غنائية بعنوان «العيد في النوبة أحلى»، للمطالبة بإعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية.

وقال اللواء «فتح الله حسني»، مدير أمن محافظة أسوان، إنه تلقى إخطارا أمنيا يفيد بتحرك مسيرة يشارك فيها عدد (لم يحدده) من النوبيين، من ميدان الجزيرة، شمال مدينة أسوان باتجاه كورنيش النيل».

وأوضح «حسني»، في بيان، أنه «تم القبض على عدد من المشاركين (لم يحددهم) فيها لمخالفتهم القانون وتنظيم مسيرة دون الحصول على التصريح».

وفرضت قوات الأمن بأسوان، سياجا أمنيا بمحيط حديقة درة أمام ديوان عام المحافظة، فيما قالت وسائل إعلام محلية مصرية، إنه تم القبض على 24 شخصا على الأقل، من تلك المسيرة، بينهم الناشط النوبي، «محمد عزمي».

وقال «عزمي»، أحد الداعين لهذا التجمع النوبي مساء اليوم في تدوينة بصفحته في موقع «فيسبوك»: «تم القبض علينا».

ويطالب هذا التجمع النوبي تحت شعار «العيد في النوبة أحلى»، بحقوق نوبية منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية.

وأعلن الناشط النوبي قبل أيام في تصريحات صحفية عدم حصوله على تصريح مسبق بالتظاهر الذي يحدده قانون بمصر صادر في عام 2013، قائلا: «إنها ليست مظاهرة بالشارع، لكنها تجمع سلمي بإحدى حدائق محافظة أسوان».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، شهد طريق أبو سمبل السياحي، أقصى جنوبي البلاد احتجاجات لنوبيين أيضا، للمطالبة بعدة أمور بينها تمكين أهالي المنطقة من تنمية أراضيهم التي خرجوا منها منذ ستينيات القرن الماضي.

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، مطلع الستينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون بكثرة في الأسكندرية والقاهرة، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها ناشطون نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية للحصول على حقوقهم.

وتنص المادة 236 من الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014 على أن «الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشاريع، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».