صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، «غلام حسين محسني أجئي»، الاثنين، أن الإقامة الجبرية ما زالت مفروضة على الذين أسماهم بـ«قادة الفتنة»، وفقا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

 وقال «محسني أجئي» في تصريح للصحفيين، إن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، قرار قانوني وملزم التنفيذ ولا يحق لأحد مخالفته، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكانت الحكومات الإيرانية المتعاقبة أطلقت على أحداث العنف والاحتجاجات الواسعة، التي جرت وقائعها عقب الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 اسم «الفتنة».

وبدوره دعا الرئيس الإيراني الأسبق، «محمد خاتمي»، الشهر الماضي المرشد الأعلى الإيراني «علي خامنئي»، إلى إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على قادة المعارضة.

وقال «خاتمي» في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «أود مطالبة الزعيم الأعلى بإصدار أمر لحل قضية الإقامة الجبرية»، مؤكدًا على أن مثل هذا الإجراء «سيفيد النظام ويقدم مؤشرا على أمنه وقوته»، بحسب قوله.

ومن جانبه أوضح «محسني أجئي» أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، تناول مسألة الإقامة الجبرية «المفروضة على قادة الفتنة»، غير أنه لم يتم اتخاذ قرار جديد في شأنهم، وماتزال الإقامة الجبرية سارية المفعول كما كان الأمر سابقًا.

وبيّنت الوكالة المذكورة «أن الإقامة الجبرية فُرضت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على قادة الفتنة في عام 2010 بعد عدة أشهر من الفتنة التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية عام 2009»، بحسب الوكالة.

ويتجدد الجدل في الشارع الإيراني وسط خضوع رموز من الحركة الإصلاحية للإقامة الجبرية في منازلهم، منذ عام 2011، خاصةً مع دخول الزعيم الإصلاحي «مهدي كروبي» في الإضراب عن الطعام في منزله، أغسطس/أب الماضي، بحسب «هافينغتون بوست».

ويقبع المعارض «مهدي كروبي»، وزميله «مير حسين موسوي» وزوجته «زهراء رهنورد»، قيد الإقامة الجبرية في المنزل، منذ 2011.

ووفق الإعلام الإيراني، فإن السلطات لبت طلب «كروبي» بخروج عناصر الأمن من منزله، لإنهاء الإضراب عن الطعام.