الأربعاء 6 سبتمبر 2017 05:09 ص

دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقره جنيف، السلطات الإماراتية، بالتوقف عن انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين والحقوقيين والمدونين في زيارة الأهل، والكف عن «حبسهم إنفراديا دون سبب ودون تمكينهم من حق التظلم والدفاع عن أنفسهم ومعاملتهم معاملة كريمة والإفراج عنهم دون تأخير».

وأوضح المركز أنه وبعد اعتراض السجناء من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين في شهر رمضان الماضي، على التفتيش الذي وصفوه بـ«المهين والحاط من الكرامة، والاحتجاج على تكرر الاعتداءات عليهم بما نال من كرامتهم وآدميتهم»، تكشف له أن إدارة سجن الرزين عمدت إلى حبسهم إنفراديا لـ«أتفه الأسباب»، من بينها وجود غبار في الغرفة، وغياب النظافة.

كما منعت إدارة السجن كل من «خالد الشيبه» و«أحمد صقر السويدي» المحكومين ضمن القضية المعروفة بـ«إمارات 94»، من زيارة العائلة «دون سبب ظاهر وذلك في انتهاك للحق في الزيارة وهو ما مثل خرقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية»، بحسب المركز الدولي للعدالة.

ويقبع في الحبس الانفرادي -وفقا للمركز- منذ أيام على الأقل كل من الدكتور «هادف العويس» و«راشد خلفان بن سبت» و«عبدالسلام درويش»، ووضع «أحمد صقر السويدي» في زنزانة إنفرادية بعد أن عثر حراس السجن على الغبار في غرفته.

ووفقا لناشطين وحقوقيين، فإن سلطات السجون بدولة الإمارات العربية المتحدة، تتعمد بقصد التنكيل والعقاب، وضع معتقلي الرأي في زنزانات انفرادية شبهها البعض بـ«التوابيت» من شدة الضيق والحرارة. كما يمنع عن المسجونين بالسجن الانفرادي الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، بل ويصل الأمر إلى حرمانهم من المصحف والجرائد والأوراق والأقلام.

ويستمر حبس الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين انفراديا لمدد طويلة تتجاوز الـ7 أيام، وهي المدة المقررة كسقف أقصى للحبس الانفرادي طبقا لقانون المنشآت العقابية بدولة الإمارات.

كما تنكر عليهم إدارة السجن الحق في التظلم والدفاع عن أنفسهم قبل تسليط عقوبة الحبس الانفرادي طبقا للمبدأ 3 من مجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وسبق للمقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، أن صنف الحبس الانفرادي لفترة تزيد على 15 يوما كحبس مطول يعتبر «ضربا من ضروب التعذيب وليس ضربا من ضروب سوء المعاملة فقط».

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص التعذيب وسوء المعاملة والتفتيش المهين والحبس الانفرادي التعسفي داخل السجون الإماراتية «التي نالت من كرامة المساجين وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك وجبر ضررهم»، على حد نص البيان الرسمي الصادر عنه.

واختتم المركز مطالبا بـ«السماح للمقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز الإماراتية لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين».

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات