تتكاثر سحب الاستجوابات في الأفق السياسي الكويتي، مع قرب دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

أحدث فصول التصعيد النيابي تجاه أعضاء السلطة التنفيذية، كان توجيه النائب «جمعان الحربش» سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ «محمد الخالد» حيال قضية معروفة إعلاميًا باسم مؤامرة ضد الجيش.

وبدأ عدد من النواب في الأسابيع الأخيرة بتكثيف الضغط على الحكومة ووزرائها؛ بهدف إقصاء بعضهم على خلفية عدد من الملفات، فهناك تصعيد تجاه وزراء العمل والتربية والداخلية والدفاع.

وفي حق وزير الدفاع الشيخ «محمد الخالد»، أثار تحريك النائب الحربش لقضية الشيكات المزورة باسم رئيس الأركان وقيادات في المؤسسة العسكرية بقصد التأثير على المؤسسة وقياداتها والتي حوّلها رئيس الأركان إلى السلطات القضائية للتحقيق فيها.

ورافق تكاثر هذه الاستجوابات، إبداء بعض النواب عدم استحسانهم لطرح هذه الاستجوابات والكشف عنها أثناء العطلة البرلمانية ما لم يكن هناك تنسيق نيابي كبير.

وسيكون دور الانعقاد المقبل المتوقع أن ينطلق في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول ساخنًا، وجملة القضايا المطروحة تشمل ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ورياضية.

وحذر عدد من النواب الحكومةَ من عدم التعاون مع المجلس في دور الانعقاد المقبل، في حين طالبها البعض بتدارك الأمر والقيام بحركة تغيير وزاري استباقية أو تطوير أدائها خلال فترة الأسابيع السبعة الفاصلة لتفادي الاستجوابات.

وبحسب «إرم نيوز» فإن الاستجوابات تتربّص بوزير التربية وزير التعليم العالي «محمد الفارس» على خلفية عدم جهوزية المدارس لاستقبال الطلبة، وملف التعيينات في التربية، وتعطّل القرارات بشأن المناصب الإشرافية، وملف الشهادات الأمريكية.

وتتربص أيضا الاستجوابات بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «هند الصبيح» على خلفية ملف التركيبة السكانية، وأزمة تعيينات الوافدين، وبعض الاقتراحات المعيشية التي ترى الوزيرة أنها شعبوية، مثل مطالبة بعض النواب بمنح علاوة شهرية للكويتيين بقيمة 50 دينارا والتقاعد المبكر للمرأة.

وكذلك تتربص بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «خالد الجراح» في قضية الاختلاسات داخل عدد من الهيئات والجمعيات التابعة لوزارته.

وستطال الاستجوابات وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء الشيخ «محمد الخالد» في قضية المؤامرة ضد الجيش.