لقد كان عامًا مليئًا بعمليات «قطع الرؤوس»؛ فبعد قطع رأس 79 شخص في عام 2013 ارتفعت الحالات في عام 2014 بنسبة 10% مُسجلة 87 حالة (بعد زيادة لوحظت منذ أغسطس نظرًا لتطبيق حكم الإعدام على من ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم مثل تهريب المخدرات أوالسحر أو الشعوذة).

إن «الدولة» المسئولة عن تلك الإعدامات ليست «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا، لكنها الحليف القوي للولايات المتحدة الأمريكية؛ المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الحكومة السعودية عن إعدام وزارة الداخلية بالمملكة لشخص باكستاني أُدين بتهريب المخدرات بضرب عنقه الأربعاء الماضي ما يرفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في المملكة إلى 87 منذ بداية العام، متجاهلة بذلك المخاوف التي عبر عنها نشطاء حقوق الإنسان.

وجاء في بيان وزارة الداخلية الرسمي: «وتُذكر وزارة الداخلية الجميع بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تواصل حربها ضد المخدرات بكافة أنواعها نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة للفرد والمجتمع. وتُستمد أشد العقوبات المُوقعة على الجناة من النهج القويم لقوانين الشريعة».

ويرفع حكم الإعدام الذي تمّ تنفيذه الأربعاء الماضي نسبة عمليات الإعدام التي ازدادت وتيرتها منذ أغسطس/آب الماضي بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار غضب منظمات حقوق الإنسان؛ لأن العديد من القتلى أدينوا بارتكاب جرائم غير قاتلة.

فأي عملية إعدام هي أمر مروع، ولكن الإعدام على جرائم مثل تهريب المخدرات أو الشعوذة والتي لا تؤدي إلى خسائر في الأرواح لا توصف إلا بأنها سافرة وغير مقبولة؛ هكذا قالت «سارة ليا ويتسن» من منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق من العام الجاري.

كما أعربت «منظمة العفو الدولية» عن بالغ قلقها بعد إعدام أربعة أفراد من أسرة واحدة بضرب أعناقهم في يوم واحد خلال شهر أغسطس/آب الماضي لمجرد حيازة الحشيش، وقال «سعيد بومدوحة» من «منظمة العفو الدولية»: «إن الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بمثابة تدهور مقلق للغاية، ويجب على السلطات السعودية التحرك فورًا لوقف هذه الممارسة القاسية».

وأعدمت المملكة العربية السعودية 87 شخصًا على الأقل عام 2014م بعد أن كانت قد أعدمت 79 شخصًا عام 2013م، وتطبق المملكة عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم؛ بما في ذلك جرائم المخدرات والردة والشعوذة والسحر، ولا يُوجد السحر والشعوذة على قائمة الجرائم المنصوص عليها في المملكة، ولكن يتمّ استخدامها لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير أو الدين بحسب ما أفاد به ناشطون.

ورغم ما سبق إلا إن السعودية لا تُعد هي الأسوأ.

وعلى ما يبدو أن «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا لا تحتكر «الإعدام»، وفي الوقت الذي لم تسجل فيه «منظمة العفو الدولية» عمليات إعدام أُعلن عنها في أوروبا وآسيا الوسطى في العام الماضي، فإن عام 2013م شهد تنفيذ عمليات إعدام في 22 دولة بزيادة قدرها 15٪ عن عام 2012م (باستثناء آلاف الأشخاص الذين أعدموا في الصين والذين لا يُعرف عنهم شيء)، ويُشاع في معظم الدول التي تنفذ حكم الإعدام مرارًا تبريرات مزعومة بشأن استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها رادعًا ضد الجريمة؛ ولكن - كما تعتقد منظمة العفو – أن هذا الأمر وصل إلى مرحلة لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها.