أحال النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، البلاغ المقدم ضد الناشطة «إسراء عبدالفتاح»، بتهمة التحريض ضد الجيش المصرى، إلى النيابة العسكرية.

يذكر أن البلاغ المقدم ضد الناشطة كان على إثر نشرها تغريدة: «هو مفيش حاجة هتحصل يوم 7 يوليو» بتاريخ 3 يوليو/تموز الماضي.

وتصادف التاريخ الذي أشارت إليه «عبدالفتاح» مع حدوث هجوم استهدف جنودا في رفح، فاتهمتها الأجهزة الأمنية بأنها على علاقة بمنفذي الهجوم ومن ثم بـ«التحريض ضد الجيش».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أدانت، في يونيو/حزيران الماضي، قمع الحريات في مصر، وأشارت إلى حملات اعتقال استهدفت ناشطين، وحجب عشرات المواقع الإلكترونية.

وحذرت المنظمة من أن هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد الناشطين ووسائل الإعلام تضيق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما بمصر.