كشفت منظمة حقوقية مصرية، عن قيام إدارة سجن «الفيوم»، وسط البلاد، باستخدام الغاز لإجبار المعتقلين على فك إضرابهم الذي نظموه قبل أسبوع احتجاجاً على انتهاك حقوقهم.

وقالت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» وهي منظمة حقوقية غير حكومية،: «في تعد على حقوق وسلامة المعتقلين في سجن دمو في محافظة الفيوم، اعتدت إدارة السجن على المعتقلين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل زنازينهم لإجبارهم على فك إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي، بسبب تعنت الإدارة ومنعهم من نيل حقوقهم وسط أنباء عن حدوث تغريب المعتقلين من السجن لسجون أخرى».

وأضافت المنظمة في تقرير لها: «كان معتقلو سجن الفيوم دخلوا في إضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة قبل 7 أيام، حيث أصدر رئيس المباحث الجديد أمير صقر، قرارات بحرمانهم من التريض والدواء، وإدخال الطعام».

ويحصل البعض من المعتقلين، على براءة أو إخلاء سبيل لكن يتم تجديد حبسه أو تلفيق قضايا أخرى ليسجن على أثرها، كما يتم وضع بعض المعتقلين في زنازين دون دورة مياة لعدة أيام، وتم إلغاء الزيارة طوال أيام عيد الأضحى، بحسب التقرير.

ووفق التنسيقية، «أخبر رئيس المباحث الجديد أمير صقر المعتقلين بأنه قادم إليهم بتوصية من المصلحة ومن الأمن الوطني، لذلك فهو يتعنت معهم بشكل مبالغ فيه، وقام الأهالي أثناء الزيارة بالهتاف ضد إدارة سجن دمو بالفيوم وقام المعتقلون بالرد عليهم بالهتافات والطرق على الأبواب».

وأكد الأهالي أنهم «سيتوجهون لتحرير محاضر إثبات حالة لدى المحامي العام لنيابات الفيوم، ولن يتركو أبناءهم وذويهم فريسة لإدارة السجن التي تتعمد قتلهم البطيء».

كما طالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لإنقاذ ذويهم من يد إدارة سجن الفيوم العمومي «دمو»، والقيام بدورهم تجاه الإنسان الذي ينادون بحريته وكرامته».

وتم توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، وفق تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي اتهمت فيه وزارة الداخلية المصرية بممارسة التعذيب الممنهج داخل السجون.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا في مصر منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.