ردت الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، على بيان دول الحصار الأربع، الصادر صباح اليوم، مؤكدة على ضرورة التهدئة والحوار بدلا من التصعيد والقطيعة من أجل تسوية الأزمة الخليجية.

وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن تقديره لما ورد في البيان، ‏والذي «يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف»، وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود في هذا الصدد.

وأكدت الخارجية الكويتية، على موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف، والذي سبق أن عبرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلا من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلا من القطيعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

واختتم المصدر تصريحه بأن الكويت ستواصل مساعيها لرأب الصدع والوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف.

ولم يتطرق المسؤول الكويتي، لتصريحات أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أمس الخميس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، وقوله إنه «تم إيقاف أي خطوة عسكرية في الأزمة القطرية»، وهو التصريح الذي أحرج دول الحصار، ودفعها اليوم إلى إصدار بيان ينفي نية التدخل عسكريا في قطر.

وقالت دول الحصار، في بيان، الجمعة، إنها تقدر وساطة أمير دولة الكويت، وما أعلنه عن استعداد قطر للاعتراف بالمطالب الـ13 والاستعداد للتفاوض حولها، لكنها ترفض تصريحاته في واشنطن، أمس الخميس، عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري.

وشدد البيان، على أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجيا فحسب؛ لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية، وفق البيان.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يقود أمير الكويت جهود وساطة لحل الأزمة التي بدأت عندما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين أنهم إرهابيون ممن يتواجدون على الأراضي القطرية.

وأمهلت الدول الأربع الدوحة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب، ثم مددت المهلة 48 ساعة إضافية، بطلب من الوساطة الكويتية.

ورفضت الدوحة هذه المطالب، واصفة إياها بأنها ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.