قرر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، المستشار «مجدي أبوالعلا»، إلغاء منصب المتحدث الرسمي باسم المجلس، وعودة المستشار «خالد الشرقبالي»، للعمل كنائب لرئيس محكمة النقض.

وكان «الشرقبالي»، تقدم الشهر الماضي، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، لإعفائه من منصب المتحدث الرسمى باسم المجلس، بعد جدل حول تصريحات نسبت إليه تفيد بأن قطر تعامل القضاة المصريين المعارين إليها بكل ود واحترام، وأنهم رفضوا العودة للبلاد بعد الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة.

ولم يمض على تعيين «الشرقبالي» في منصبه، أكثر من شهر، قبل أن يتم إلغاء المنصب تماما.

وكان المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للقضاء في مصر، قد كشف عن أن نحو 200 قاض مصري بالمحاكم والنيابات المختلفة في قطر، رفضوا إنهاء إعاراتهم والعودة إلى مصر.

وقال المستشار «خالد الشرقبالي»، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، إن جميع القضاة المصريين المعارين في دولة قطر، تمسكوا بالبقاء هناك ورفضوا جميعا إنهاء إعاراتهم، على خلفية أزمة الحصار المفروض من (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على دولة قطر.

وأضاف «الشرقبالي»، في تصريح صحفي، أنه عقب أزمة حصار الدول الأربع لقطر، اجتمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار «مجدي أبوالعلا»، لبحث الأزمة وموقف القضاة المصريين المعارين في قطر، دون فرض إلزام محدد عليهم بقطع إعاراتهم والعودة إلى مصر، واستطلاع رأيهم وترك الأمر لهم، بحسب ما أوردته صحيفة «العربي الجديد».

ونفى المتحدث السابق باسم مجلس القضاء الأعلى، تلقي المجلس أي طلبات بإنهاء إعارة أي قاض مصري معار إلى قطر، بل كان التمسك باستكمال الإعارة هو مطلب كل القضاة المصريين المنتدبين إليها.

وأكد جميع القضاء المصريين المعارين في قطر، أن طبيعة عملهم وتعاملاتهم في الدولة القطرية لم تتأثر بأي شكل، وأن الأوضاع مستقرة تماما وجيدة، والتعامل المتبادل على أعلى مستوى من الود والتقدير، وفق تصريحات «الشرقبالي».

ويبلغ عدد القضاة المصريين في قطر نحو 200 قاضٍ، بالمحاكم والنيابات المختلفة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى «دعمها للإرهاب».

وتنفي الدوحة صحة هذه الاتهامات وتقول إنها حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.