أدانت لجنة أممية نظامَ الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مؤكدة تورط المؤسسة العسكرية في البلاد بارتكاب جرائم لتعذيب المواطنين، تحت رعاية النظام الحاكم.

وقالت «كوميتي فور جيستس»، (منظمة حقوقية ومقرها جنيف)، إن التقرير الصادر من «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ عام 2012 بخصوص منهجية التعذيب في مصر يظهر بشكل حاسم أن «التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر».

وأضافت، أن نتائج التحقيق المنشورة في تقرير اللجنة، بمثابة «أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش بارتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر»(طالع نص التقرير).

وتجري «لجنة مناهضة التعذيب» (أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم)، تحقيقات في مدى قيام السلطات المصرية بالعمل على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وفقا للمادة 20 من الاتفاقية الموقعة عليها مصر.

وأوفدت اللجنة إلى مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عقب الانقلاب العسكري في البلاد يوليو/تموز من نفس العام، مقرريها المعيّنين، السيد «دوماه» والسيدة «غاير»؛ للبدء في إجراء تحرٍ عملاً بالمادة (20) من الاتفاقية.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2014، أرسلت السلطات المصرية كتابا رفضت فيه المعلومات التي قدمتها مؤسسة «الكرامة» (منظمة حقوقية مقرها جنيف)، وقالت إن «التعذيب ليس ممارسة منهجية في مصر»، وأنه يمكن أن تكون قد وقعت بعض حوادث التعذيب لكنها «حوادث معزولة تُجري السلطات تحقيقاً فيها».

وأبلغت اللجنة الأممية، الحكومة المصرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بأنه في حال عدم ورود رد إيجابي على طلب إجراء الزيارة من قبل أعضاء اللجنة، فإنها ستقوم، وفقاً للإجراءات الاعتيادية، بإجراء تحرٍ سري من دون زيارة وهو الأمر الذي تم بالفعل.

وكشفت اللجنة في تقريرها، أن مصر رفضت توصياتها بإنهاء ممارسة الاحتجاز الانفرادي على الفور، وبإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصرياً بطابع عسكري، وإنفاذ حظر «اختبارات البكارة» وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية للأشخاص المتهمين بجرائم.

وكانت اللجنة تلقت بين عامي 2012 و2015 سبعة بلاغات من مؤسسة «الكرامة»، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاءً فردياً بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.

وقالت اللجنة إنها استعرضت أيضاً التقارير المتاحة علنياً التي وضعتها المنظمات غير الحكومية، ومنها «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف»، و«منظمة العفو الدولية»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، و«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، و«الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«المجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان». وتتحدث التقارير بالتفصيل عن 94 حالة تعذيب فردية وقعت بين عامي 2011 و2015، وذكرت بعض المنظمات أنها تلقت الآلاف من الشكاوى.

وطبقا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي المسؤولين العسكريين، ومسؤولي الشرطة، ومسؤولي السجون.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن تعذيب المصريين يتم لأغراض، منها «معاقبة المتظاهرين، ومعاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين، والحصول على اعترافات بالإكراه، والضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم».

وانتهت اللجنة الدولية، في ختام تقريرها، إلى أن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر، بالإضافة إلى إفلات الجناة من العقاب، وأن المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.

وطالبت اللجنة في ختام توصياتها، الحكومة المصرية، بوقف ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا.

ومنذ انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013، على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها، وفق تقارير حقوقية.