أعربت قطر، الجمعة، عن «رفضها واستنكارها الشديدين» لما تضمنه بيان دول الحصار من «مزاعم واتهامات ضدها دون أي دليل عليها».

وأكد السفير «أحمد بن سعيد الرميحي»، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (قنا)، أن «ما تضمنه البيان الرباعي من ادعاء حول تدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية للدول، أو تمويل الارهاب هي افتراءات لا أساس لها من الصحة، وتخالف مرتكزات سياسة دولة قطر التي في مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تخالف الاعتراف الدولي بجهود دولة قطر في مكافحة الارهاب».

وبشأن اعتبار دول الحصار أن تصريحات وزير الخارجية القطري تكشف رفض الدوحة للحوار من أجل حل الأزمة، أكد السفير «الرميحي» أن «هذا القول ينم عن قراءة غير دقيقة وإخراج لتصريحات وزير خارجيتنا عن سياقها الصحيح؛ حيث أكد على موقف دولة قطر الثابت من تمسكه بالحوار لحل هذه الأزمة، وهو موقف معلن منذ بداية هذه الأزمة».

وأوضح أن القول بـ«موافقة دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر اجتزاء لتصريحات أمير الكويت، وإخراج مقولات عن سياق كلامه الذي نتفق معه، والذي أكد فيه عدم قبول المطالب التي تمس السيادة وإمكانية التوصل إلى حلول».

كما شدد «الرميحي» على أن موقف قطر الواضح منذ بداية الأزمة، وهو ما أكده وزير خارجينا، في تصريحاته الخميس، بشأن «استعداد دولة قطر لمناقشة أية مطالب لدول الحصار في إطار الحوار البناء، الذى يرتكز على احترام القانون الدولي وسيادة الدول».

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الخميس، مع أمير الكويت، «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» استعداده للوساطة في حل الأزمة الخليجية، معربا عن اعتقاده في إمكان التوصل إلى اتفاق سريعا.

بينما قال أمير الكويت إنه تلقى جوابا قطريا يؤكد الاستعداد لبحث المطالب الـ13 التي طرحتها دول الحصار، مضيفا: «البنود الـ13 ليست مقبولة جميعا، والحل في الجلوس مع بعضنا، والاستماع للنقاط التي تضر المنطقة ومصالح أصدقائنا الآخرين».

وتابع: «أنا متأكد أن قسما كبيرا منها سيحل، والقسم الآخر قد يكون نحن لا نقبله، لكن أملنا كبير جدا في أن نتمكن، عبر مساعدة أصدقائنا في الولايات المتحدة، من إرجاع الأمور لنصابها».

بينما عقب وزير الخارجية القطري، الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني» على تصريحات «ترامب» وأمير الكويت، مجددا، في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، رفض الدوحة تنفيذ أي مطالب لدول الحصار تمس سيادتها.

فيما ردت دول الحصار، في بيان لها، فجر الجمعة، مؤكدة أن الحوار حول تنفيذ مطالبها الـ13 يجب ألا تسبقه أي شروط.

وقالت إن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها «لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي»، و«وضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول».

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يقود أمير الكويت جهود وساطة لحل الأزمة التي بدأت عندما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر بدعوى «دعم الأخيرة لتمويل الإرهاب»، الأمر الذي نفته الدوحة بشدة.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين أنهم إرهابيين ممن يتواجدون على الأراضي القطرية.

ووصفت الدوحة هذه المطالب بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وأكدت استعدادها لحوار مع دول الحصار من أجل حل للأزمة يقوم على مبدأين: الأول أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، والثاني ألا يُوضع الحل في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع.