وصف وزير الداخلية الألماني «توماس دي مزيير»، السبت، الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئون في بلاده بأنها «مرتفعة»، وطالب بتقليصها.

وفي تصريحات لصحيفة «راينشه بوست» قال «دي مزيير»، إن «الامتيازات التي تقدمها ألمانيا للاجئين مرتفعة جدا إذا ما قورنت بتلك التي تقدمها باقي دول الاتحاد الأوروبي».

وأوضح «دي مزيير» أن «الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئون تؤثر في ألمانيا»

وتابع «يجب تحقيق التوازن بين المنافع التي يحصل عليها اللاجئون في كل دول الاتحاد الأوروبي، بحيث لا تتحمل دولة أعباء أكثر من الدول الأخرى».

ولم يذكر «دي مزيير» بشكل مفصل الامتيازات التي تمنحها برلين للاجئين، لكن تقارير صحفية ذكرت خلال الفترة الماضية، أن كل شخص يحصل على حق اللجوء يحصل بالتالي على إعانة مالية شهرية، فضلا عن تكلفة الحصول على مسكن، وتأمين طبي.

وأقر «دي مزيير» بأن «تكلفة المعيشة في ألمانيا أعلى من دول أوروبية أخرى مثل رومانيا»، مضيفا أنه «يمكن الأخذ في الحسبان القوى الشرائية المختلفة لدول الاتحاد الأوروبي عند وضع نظام أوروبي متجانس لامتيازات اللاجئين».

وفي وقت سابق أمس، صرح عضو «حزب الخضر» الألماني، «فرانزيسكا برانتنر»، بأن اتفاقية اللاجئين المبرمة مع مصر، تعتبر ملغية لمشاركتها بنظام قمعي، يدهس مبادئ الدولة المدنية بقدمه.

وكانت الحكومة الألمانية قد حثت حكومات دول المغرب العربي ومصر على تكثيف الرقابة على الحدود وتسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ انطلقوا من دول مختلفة عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن بين طلبات اللجوء التي قدمها هؤلاء، حصل 20 % على حق اللجوء، و15 % على حماية ثانوية (إقامة مؤقتة لا تكفل لصاحبها حق جلب عائلته)، في حين تم رفض 36 % من الطلبات، وأجبر 5 % على الرحيل من البلاد، أما باقي الطلبات فما زالت قيد الفحص.