أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد تصفية 8 معارضين، زاعمة في بيانها الذي أرسلته إلى الصحف والمواقع الإخبارية، إنه تمت تصفية الأشخاص خلال مداهمة (وكر إرهابي) بمنطقة أرض اللواء، دون أن تبدي أي تفاصيل حول الأمر.

كما زعم مصدر أمني مرتبط بالعملية، أن أحد رواد الشقة، قام بتفجير نفسه فور دخول الأمن وأصاب ضابطين، وقتل المُفجر، ما جعل قوات الأمن تفتح الرصاص على باقي الأشخاص المذكورين في البيان.

وقالت الداخلية في نهاية بيانها، إن معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطن عن تواجد عدد من المنتمين للجماعات وصفتها «بالإرهابية» داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الشقة وفور استشعار الإرهابيين بالخطر تبادلوا إطلاق النار مع الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني رفيع المستوى مقتل 9 معارضين، وإصابة 5 من رجال الشرطة، الأحد.

وادعى مصدر أمني أن «تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة، ومقتل 9 من العناصر الإرهابية، وضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر والمواد المتفجرة والأوراق التنظيمية داخل الوكرين الإرهابيين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة» بحسب زعمه.

وتشكك مراكز حقوقية مصرية غير حكومية، من وقت لآخر في الروايات الأمنية بخصوص تبادل إطلاق النار وكون المتهمين متورطين في عمليات إرهابية، غير أن الأجهزة الأمنية اعتادت رفض ذلك والتأكيد على معلوماتها في ظل ملاحقاتها من تقول إنهم متورطون في هجمات عدائية تستهدف البلاد.

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تمت تصفيتهم بشكل متعمد.

وكثيرا ما تم توثيق اعتقال أشخاص، وإخفائهم قسريا لأيام وأحيانا لشهور، قبل أن يتم الإعلان عن قتلهم في تبادل لإطلاق نار مع قوات الشرطة.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبدالغفار» منصب وزير الداخلية، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا للوزارة، في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.

الغريب هو الغياب التام في هذه الحوادث لتقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري، إنها قد تكشف مقتل المستهدف تصفيتهم من مسافة صفر، فضلا عن انتهاء مداهمات الأمن المصري بقتل المطلوبين، دون محاولة القبض على أحدهم للكشف عن مصير باقي الخلايا المسلحة.