استبعد قانونيون مصريون، نجاح حكومة بلادهم في التحفظ أو التلاعب بالأموال والاستثمارات القطرية في البلاد، كون أن القانون الدولي يحميها.

جاء ذلك عقب إحالة القضاء المصري، السبت، دعوى قضائية تطالب قطر بالاعتذار إلى الشعب المصري، ودفع تعويضات مالية عن ما أسمته «جرائم في حق مصر» إلى هيئة مفوضي الدولة.

وقبل أيام، أحال النائب العام المصري «نبيل صادق»، بلاغًا، تقدّمت به مؤسسة «صقور العدالة» للاستشارات القانونية، يطالب بالتحفظ على الأموال القطرية في مصر، إلى نيابة جنوب القاهرة؛ بعد العرض على نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما ورد فيه من اتهامات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، دعوات من مؤيدي النظام، للتحفظ على الاستثمارات والأموال القطرية في البلاد، بحجة تورط الدوحة في تمويل الإرهاب، على غرار ما يقوم به النظام ضد ممتلكات «الإخوان».

حكم دولي

ونقلت «رصد» عن الخبير القانوني «عصام الإسلامبولي»، قوله إنّ مصر لا يمكنها السيطرة على أموال أجانب لخلافات سياسية؛ لأنّه «لا يحق للدول المساس بها أو التحفظ عليها إلا بحكم دولي».

وأضاف أنه «لا يمكن مقاضاة دولة لها حصانة أو النظر في دعوى قضائية محلية تخصها؛ لأنّ هذه الحصانات مصدرها القانون الدولي ومعاهدات أبرمتها مصر ووقعت عليها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية».

حصانة

وعلق «إبراهيم أحمد» رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا، على الدعاوى القضائية والبلاغات بالقول إن تلك الدعاوى قائمة على أسس وأسباب سياسية متعلقة بسيادة الدولة وأحكام البلاد، والدول تمتلك حصانات وبالتالي لا يمكن مقاضاة دولة لها حصانة، أو النظر في دعوى قضائية محلية تخصها.

وأضاف لموقع «فيتو»: «تلك الحصانات مصدرها القانون الدولي ومعاهدات أبرمتها مصر ووقعت عليها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية».

ولفت إلى وجود وسائل دولية أخرى يمكن اللجوء إليها، بالتقاضي والتحكيم لدى المحاكم الدولية، بعد اتفاق الطرفين على التقاضي الدولي، ومن هنا يمكن للمحكمة إصدار حكم ضد إحدى الدولتين، بالتحفظ على أموال دولة أو إلزامها بتقديم تعويض.

لا نصوص قانونية

وتابع أستاذ القانون «فؤاد عبد النبي» بالقول: «لا يوجد أي نصوص قانونية داخلية، يمكن اللجوء إليها في إصدار أحكام ضد دول».

وأضاف: «كما أن قانون الكيانات الإرهابية الصادر رقم 8 لسنة 2015، خص في ذكره الجماعات والكيانات الإرهابية والأشخاص دون الدول، وبالتالي لا يصح النظر في أي قضايا دولية في المحاكم المحلية».

وختم بالقول: «قرار التحفظ على أموال قطر، لا يمكن أن يتم إلا بمحكمة دولية».

وتحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر، بعدد 210 شركات، وفقًا لتقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في يونيو الماضي، الذي أكّد أنّ إجمالي استثماراتها يبلغ 1.105 مليار دولار عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017.

وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر في قطاعات تتصدرها الخدمات، التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد، تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.

وسجّلت الاستثمارات القطرية في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري 134.4 مليون دولار، مقابل 138.1 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، وفرضت عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

والتصعيد المصري ضد قطر، أخذ أكثر من منحى، بعد إغلاق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية.

ومنذ أسابيع، أصدرت جهات سيادية في مصر، تعليمات للصحف الموالية لها بالترويج لمقاطعة شبكة «فودافون»، بعدما أقدمت «فودافون قطر» على تغيير مسماها إلى «تميم المجد»، وذلك على الرغم من تبرؤ «فودافون مصر» من هذا القرار وانتقادها له.

كما ألغت الحكومة المصرية، العقد المبرم بين شركتي بي إن سبورت القطرية الناقلة للمسابقات الرياضية تليفزيونيا، والشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE».