كشف مسؤولون أمريكيون، أن الرئيس «دونالد ترامب» يدرس استراتيجية لمواجهة «الأنشطة الإيرانية الضارة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن خمسة مسئولين أمريكيين، سابقين وحاليين، أن المقترح أعده وزير الدفاع «جيمس ماتيس»، ووزير الخارجية «ريكس تيلرسون»، ومستشار الأمن القومي «إتش آر ماكماستر»، ومسؤولون كبار آخرون، وقدم لـ«ترامب» خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، يوم الجمعة الماضي، وأنه من الممكن الموافقة عليه وإعلانه قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة... الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، لا سيما في سوريا والعراق واليمن».
وأوضح مسؤول في الخدمة وآخر سابق، أن «الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية، مثل تلك المتجهة إلى الحوثيين في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى سيناء. كما تدعو الاستراتيجية إلى الرد بقوة أشد عندما تتحرش زوارق الحرس الإيراني بقطع البحرية الأميركية». وتتضمن كذلك التجسس الإلكتروني».
ورجّحت مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية لـ «الحياة»، أن تشمل الاستراتيجية خطوات لاحتواء نفوذ طهران في سوريا والعراق، بعد استكمال العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بارز في الإدارة ترجيحه أن يحدّد ترامب أهدافاً استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية، ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والديبلوماسيين ومسؤولين آخرين، عكس التعليمات التفصيلية التي قدّمها سلفه باراك أوباما ورؤساء سابقون.
وأضاف: «أياً يكن ما سينتهي بنا الأمر إليه، نريد أن ننفّذه مع حلفائنا بأكبر مقدار ممكن». ويعكس ذلك تركيز الاستراتيجية على إجراءات لكبح إيران وحماية حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً في الخليج ومصر، في مقابل استراتيجية أكثر حذراً في العراق وسورية، حيث لطهران نفوذ أكبر، وتجنباً لتعقيد المعركة التي تقودها واشنطن ضد «تنظيم الدولة»
وقالت مصادر إن «ماتيس» و«ماكماستر» وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة الأميركية، عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سوريا والعراق بالردّ بقوة أكبر على استفزازات «الحرس الثوري» وجماعات مسلحة تدعمها طهران، منبّهة إلى أن تسهيل قواعد الاشتباك قد يورّط الولايات المتحدة في نزاع مع إيران. واعتبر مسؤول أميركي أن «حزب الله» اللبناني وتنظيمات تدعمها طهران، «مفيدة جداً» في استعادة أراض شاسعة من «تنظيم الدولة».
وتُعدّ إدارة «ترامب» مراجعة للاتفاق النووي، تحضّ مسودتها على درس فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة، إذا انتهكته إيران.
وقال مسؤول أميركي لـ «رويترز»: «القضية الرئيسة بالنسبة إلينا كانت إقناع الرئيس بعدم التخلي عن الاتفاق. ولكن لديه شعور قوي، بدعم من نيكي هايلي (المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة)، بوجوب اتخاذ موقف أكثر تشدداً مع إيران. الاستراتيجيات التي عُرضت عليه كانت كلها تقريباً تحاول الحفاظ على الاتفاق، ولكن تشير إلى (ملفات) أخرى».
