توقعت مصادر في قطاع الطاقة أن تطرح السعودية مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر المقبل، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين.

وقالت ثلاثة مصادر في القطاع إن السعودية تريد بدء أعمال الإنشاء العام المقبل، في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات، في الوقت الذي تقتفي فيه المملكة أثر جارتها الإمارات العربية المتحدة في السعي لاستخدام الطاقة النووية.

وتعد مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هي الجهة المعنية بخطط الطاقة النووية في السعودية.

وسيجعل هذا المملكة ثاني دولة في العالم العربي تلجأ لاستخدام الطاقة النووية باعتبارها وسيلة لتنويع إمداداتها من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تدخل أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات حيز التشغيل العام المقبل بعد تأخيرا.

منافسة حامية

وفي حين أن المناقصة السعودية المحتملة التي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات سيقل حجمها عن تلك التي يجرى دراستها في الهند وجنوب أفريقيا، فإن الثروة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة وغياب أي حركات مناوئة للطاقة النووية في البلاد قد يجعلها من أقوي العملاء المحتملين في قطاع يجد صعوبة في إبرام العقود بعد كارثة فوكوشيما النووية التي وقعت في اليابان عام 2011.

وأعلن مصدر في القطاع «المنافسة ستكون حامية»، مضيفا أن من المتوقع أن ترسل السعودية طلب معلومات إلى الموردين في أكتوبر تشرين الأول بما يمثل البداية الرسمية لعملية المناقصة عقب دراسات الجدوى.

وأوضحت المصادر أن من المرجح أن تقدم السعودية المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الخطط في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي يعقد في فيينا الأسبوع القادم.

تأتي المحطتان في إطار خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتلقت الخطط دعما إضافيا باعتبارها جزءا من رؤية 2030، وهي برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي دشنه ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» العام الماضي.

ولم ترد مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة المعنية بخطط الطاقة النووية في البلاد على طلبات للتعليق حتى الآن.

وتقول مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الالكتروني إنه في الأمد الطويل تدرس المملكة بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.

وقال مصدر سعودي مطلع على الخطط إن الهدف هو صب الخرسانة الأولى لمبنى احتواء المفاعل في 2018 لكن الجداول الزمنية لبناء المفاعلات النووية عادة ما تواجه تأخيرات.

وأمضت فرنسا سنوات في محاولة إقناع المملكة ببيع مفاعلاتها إليها.

وزار وزير فرنسي كبير والرئيسان التنفيذيان لشركتي «إي.دي.إف» الفرنسية للمرافق و«أريفا» لبناء المفاعلات النووية المملكة في 2013 في حين زار وفد سعودي بقيادة «هاشم بن عبد الله يماني» رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة باريس في يوليو/تموز لمناقشة خطط الرياض النووية.

كما ذكرت وسائل إعلام عربية أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بحثت دراسات الجدوى الخاصة ببناء أول مفاعلين في المملكة مع مسؤولين صينيين في بكين الشهر الماضي

وأجرت شركة روس آتوم للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية محادثات مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بشأن الطموحات النووية للمملكة.

ومن المقرر أن يدخل أول مفاعل نووي من بين أربعة مفاعلات تبنيها كيبكو في الإمارات العربية المتحدة حيز التشغيل في العام القادم.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أفادت في 25 أغسطس/آب الماضي بأن المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية (سي.إن.إن.سي)، وهي شركة تطوير المشروعات النووية الحكومية الرائدة في الصين، وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية «لتوثيق التعاون القائم بين الجانبين في مجال استكشاف وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم».

كما وقعت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة للدولة مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة النووية الصينية «لتطوير مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية الحرارة والمبردة بالغاز في المملكة»، بحسب الوكالة.