وصل أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، إلى العاصمة التركية أنقرة، مساء الخميس، وذلك في زيارة رسمية، ضمن جولته الخارجية الأولى منذ بدء الأزمة الخليجية، في إشارة عملية واضحة إلى استقرار الأوضاع الداخلية في قطر.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» التقى بالرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، في القصر الرئاسي بأنقرة.

وبوصوله أنقرة يبدأ الشيخ «تميم» جولته إلى كل من تركيا وألمانيا وفرنسا، وهي الزيارة الأولى له منذ بدء الحصار المفروض من قبل السعودية والإمارات والبحرين، على دولته، منذ أكثر من 100 يوم.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن الشيخ «تميم» وصل مطار أنقرة الدولي، وكان في استقباله «محمد شيمشك»، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و«أرجان طوبقان»، والي أنقرة.

كما ضم صف استقبال، الشيخ «تميم»، «سالم مبارك آل شافي»، سفير الدوحة لدى أنقرة، وعدداً من المسؤوليين والدبلوماسيين العاملين في السفارة.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» زار أنقرة الثلاثاء، والتقى الرئيس «أردوغان».

ويجري الشيخ «تميم» الجمعة، المقبلة  في برلين محادثات مع المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» بشأن آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وأحدث التطورات الإقليمية والدولية، وفِي مقدمتها الأزمة الخليجية.

وبعد برلين، يزور، الشيخ «تميم»، العاصمة الفرنسية باريس، حيث يلتقي الرئيس «إيمانويل ماكرون» لإجراء مباحثات تتناول سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 من يونيو/حزيران الماضي، بإعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات مع قطر وفرض عقوبات اقتصادية عليها، واتهمتها بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر هذا الاتهام وتقول إن الدول الأربع تحاول التعدي على سيادتها.

وفي 22 من يونيو/حزيران الماضي، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين أنهم إرهابيين ممن يتواجدون على الأراضي القطرية.

ووصفت الدوحة هذه المطالب بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وأكدت الدوحة استعدادها لحوار مع دول الحصار من أجل حل للأزمة يقوم على مبدأين: الأول أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، والثاني ألا يُوضع الحل في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع.