استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

من المواطن عبدالله إلى الملك عبدالله

الثلاثاء 6 يناير 2015 04:01 ص

يتداول السعوديون بشكل مكثف هذه الأيام أخباراً تتناول عدداً من التغييرات التي أجراها ويجريها وزير الصحة السعودي الجديد الدكتور محمد آل هيازع في منظومة وزارة الصحة. التغييرات بعضها صغير وإجرائي، ويقع ضمن الأعمال اليومية للجهات التنفيذية في الوزارة، وبعضها يمس هياكل الوزارة الرئيسة ولوائحها التنظيمية بشكل جذري، ويغير من شكل وآلية أعمال الوزارة إلى الأبد أو إلى أن يأتي وزير صحة جديد بعد سنوات.

الوزير آل هيازع مثلاً أدخل تعديلات جذرية على آلية عمل الوزارة خلال الأيام القليلة الفائتة، وأنهى تكليفاً، أو قبل استقالة عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم المشرف العام على الشؤون العامة والوكالة المساعدة للشؤون الهندسية، والوكالة العامة للإمداد والتشغيل، والوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص، والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى مكتب إدارة التحول.

وعمد الوزير الجديد إلى إلحاق المناصب السابقة لهذا المشرف، والتي لم يُمض فيها أكثر من 3 أشهر إلى عدد من القطاعات في الوزارة، إذ ألحق وكالة المساعدة للشؤون الهندسية بوكالة الوزارة للإمداد والتشغيل والشؤون الهندسية، وربط وكالة المساعدة للتشغيل والإمداد بوكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، وربط وكالة الوزارة لشؤون القطاع الخاص بنائب وزير الصحة للشؤون الصحية، وربط الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزير مباشرة، وألحق مكتب إدارة التحول بنائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير.

أيضاً ألغى الوزير الجديد نظام التوظيف المستقل الذي استحدثه الوزير السابق، وأعاد إجراءات التوظيف في إدارات وقطاعات وزارة الصحة إلى سابق عهدها.

هذا ما يجري حالياً في وزارة الصحة، ولا أعرف على سبيل التحديد والدقة ماذا يفعل الوزراء السبعة الجدد الآخرون في وزاراتهم، كون وسائل الإعلام المحلية مشغولة أكثر بوزارة الصحة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

ما يحدث في بلدي أن كل وزير جديد تأخذه الحماسة لإصلاح ما يظن أنه «وضع غير مقبول»، فيُحدث في وزارته الجديدة أموراً لم تكن موجودة من قبل، ويلغي كيانات وإجراءات إدارية وتنظيمية موجودة منذ سنوات طويلة، وبالتالي يتهدم البناء السابق، ويبدأ بناء جديد من «منطقة الصفر»، وقبل أن يكتمل يأتي وزير آخر فيفعل مثلما فعل الوزير السابق ويبدأ البناء من جديد من منطقة الصفر.

هم مخلصون بلا شك، لكن ثقافة التغيير المحلية غير مخلصة، وقدرة الوزير على التغيير المطلق غير مخلصة كذلك. هم مواطنون طامحون لخدمة بلادهم بأداء يوازي الثقة الملكية التي جاءت بهم إلى المكاتب، لكن ضغوط المجتمع تجعلهم متحفزين للتغيير الملاحظ والمرصود والكلي، وهذا ما لا يستقيم في تقديري مع رحلة البناء التي تفرض أن تتراكم النجاحات فوق بعضها لتكوين منظومة محددة الأطر والمسارات.

وللخروج من هذه الإشكالية التي تتكرر منذ أن وعى الوطن التشكيل الوزاري، أقترح على خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على الوزارات من خلال إنشاء مجلس إدارة لكل وزارة على حدة يسن قوانينها وأنظمتها الداخلية وعلاقاتها مع الهيئات والوزارات الأخرى، ويضمن عدم المساس بسياسات الوزارة في عملية مراقبة مستمرة.

ويتابع مشاريع الوزارة وتقاطع الإنجازات مع التقويم السنوي والخمسي والعشري من خلال جلسة مراجعة ربع سنوية مع الوزير وقياداته. ويكون هذا المجلس منفصلاً عن الوزارة ومكوِناً مع بقية مجالس إدارات الوزارات الأخرى غرفة ثانية للبناء التشريعي في البلاد، وفي الوقت نفسه مؤسسة وطنية لتوليد الأفكار والاستشارات للسلطة التنفيذية  Think tank.

ويتمثل المجلس في أعضاء محددين من داخل المملكة وخارجها، بحيث يضم التقني في عمل الوزارة والمالي والإداري والعالم الديني والممثل لهيئة الخبراء. 

الوزير في الغالب أداة تنفيذية للوصول بمشاريع الوزارة إلى الأهداف المرسومة لها، وليس مطلوباً منه في كل مرة محاولة صناعة أفضل الطرق والمسارات للوصول إلى الهدف النهائي. هذه مهمة المشرّع اختصاراً لوقت الوزير وجهده، ومهمة المراقب لمساعدة الوزير في الالتزام بالأطر المحددة سلفاً لذلك. والوزير يذهب في كل مرة، لكن مجلس إدارة الوزارة باق.

عندما يستعين خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء بمجالس الإدارة الوزارية، فإنه سيضمن اتصال أعمال هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالحركة اليومية في أروقة الوزارات وداخل مكاتبها، وسيجنبنا هذا في المستقبل عملية البناء الصفري التي تتكرر مع كل وزير جديد في الوزارات الخدمية تحت ضغط مجتمعي يظن أن التنفيذي بإمكانه أن يكون مشرعاً وقاضياً أيضاً إذا لزم الأمر.

 عبد الله ناصر العتيبي كاتب وصحافي سعودي.

 

المصدر | الحياة

  كلمات مفتاحية

وزارة الصحة محمد آل هيازع الملك عبد الله