كشفت مصادر بريطانية، عن ضغوط تتعرض لها مصر والإمارات، الداعمتين للجنرال الليبي المتقاعد «خليفة حفتر»، لتسريع وتيرة التسوية السياسية في ليبيا.

وشكل مؤتمر لندن، المنعقد منذ أمس الخميس، وجمع وزراء خارجية كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا ومصر والإمارات وممثلاً عن الحكومة الفرنسية ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «غسان سلامة»، فرصة لزيادة الضغط البريطاني ــ الأمريكي ــ الإيطالي بشكل رئيسي، على القاهرة وأبوظبي، تجاه احتمالات التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

وتشكل الأزمة الليبية مصدر قلق كبير للغرب عموماً، خصوصاً في ما يتعلق باستمرار التهريب السري للبشر من خلال البحر المتوسط إلى البر الأوروبي، أو المخاوف من توفير بيئة خصبة لنشاط تنظيم «الدولة الإسلامية»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وقالت المصادر، إن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، «ريكس تيلرسون»، مع رئيسة الحكومة البريطانية «تيريزا ماي»، عصر أمس الخميس، قبيل الاجتماع العام حول ليبيا، قد تخلله تنسيق ثنائي حول ممارسة الضغط على القاهرة وأبوظبي، لكي تضغطا بدورهما على «حفتر»، لتسهيل طريق مفاوضات اللجنتين اللتين تشكلتا من حكومة الوفاق ومن برلمان طبرق أخيراً، لبحث احتمال تعديل اتفاق الصخيرات.

ويتمحور رفض «حفتر» ومن خلفه دولتي مصر والإمارات للاتفاق، حول المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي التي تضع السلطة العسكرية تحت إمرة الحكومة.

وتنص المادة المتنازع حولها حرفياً على أن «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرین (20) یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة».

وحذر وزير الخارجية الأمريكي «تيلرسون»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، من استمرار الأزمة، مؤكدا أن «تحقيق الاستقرار والمصالحة في ليبيا مهم للولايات المتحدة لعدم إعطاء الفرصة لظهور تنظيم داعش من جديد».

ولا تزال مواقف وسلوكيات القاهرة وأبوظبي تجاه الملف الليبي، تعطي الأولوية للحسم العسكري لا الحل السياسي، من خلال استمرارهما في دعم قوات «حفتر» بالسلاح والذخيرة والغارات الجوية أحياناً، وفي حصار مدينة «درنة»، شرقي البلاد.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الليبي الراحل، «معمر القذافي»، عام 2011.

فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما «الوفاق الوطني»، المعترف بها دوليا، و«الإنقاذ»، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس نواب طبرق.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، اتفق رئيس حكومة الوفاق الوطني «فائز السراج» و«خليفة حفتر»، في العاصمة الفرنسية باريس، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018.

لكن منذ هذا الاجتماع لم تشهد الساحة الليبية تطورا جديدا نحو إنهاء الاقتتال عبر حل سياسي، رغم الحراك الغربي حيال القضية.