رفضت المحكمة العليا في باكستان، الجمعة، الالتماس الذي تقدم به رئيس الوزراء السابق «نواز شريف»، لمراجعة القرار الذي أطاح به على خلفية قضايا فساد، تعرف إعلاميًا باسم «وثائق بنما».
كما رفضت المحكمة التماسات أخرى تقدم بها أولاد «شريف»، وصهره، ووزير المالية السابق «إسحاق دار»، ضد قضايا فساد وغسيل الأموال فتحتها المحكمة بحقهم.
ونقل موقع «داون» الباكستاني، عن القاضي «آصف سعيد خوسا»، رئيس الهيئة القضائية، التي حكمت بعدم أهلية «شريف»، للبقاء في منصبه، قوله «إن كافة الالتماسات المقدمة تم رفضها، وأن أسباب الحكم سوف تصدر بشكل مفصل في وقت لاحق».
وأعربت الهيئة القضائية المكونة من خمسة قضاة، عن رفضها أيضاً للحجج التي قدمها محامو شريف، بأن موكلهم حرم من حق محاكمة نزيهة وعادلة.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن شريف، استقالته من منصبه، عقب صدور قرار من المحكمة العليا بإبعاده عن الحكم على خلفية اتهامات من لجنة التحقيق بـ«الفساد» موجهة له ولعائلته، ما ينهي فتره حكمه التاريخية الثالثة.
وأعرب «شريف»، عن استيائه من قرار عزله من منصبه بقرار قضائي، مشددًا على أنه «استند على ادعاءات لا أساس لها».
كما أمرت المحكمة بإبعاد وزير المالية السابق «دار»، عن منصبه، لعدم تمكنه من توضيح ملكيته للأصول خارج حدود موارده المالية.
ويواجه «شريف»، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي، تلك الاتهامات منذ نشر نحو 11.5 مليون وثيقة عرفت باسم «وثائق بنما»، في مارس/آذار 2016.
و«وثائق بنما»، تم تسريبها لشركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية في بنما، وتملك الأخيرة منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبيًا مغريًا.
وكشف تسرّب تلك الوثائق، إلى جانب عمل صحفي استقصائي، أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
