كشفت الصحف السعودية، الصادرة السبت، عن خطة حكومية لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري في المنشآت الصغيرة، سيتم الإعلان عنها شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حال الحصول على الموافقات النهائية بخصوصها من الجهات العليا.

وأبرزت الصحف، الكشف عن إنشاء لجنة دائمة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كافة المسائل الجنائية، لتعزيز التعاون القضائي الدولي، ولتسهيل وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول، بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.

وكشفت أن وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني»، وجه جميع الإدارات والمحاكم التابعة للوزارة بتوفير احتياجات لجنة مشكلة من خمسة قضاة ومستشارين في الوزارة، وتختص اللجنة بدراسة أسباب تأخير البت في القضايا وطول أمد التقاضي، وانتظام الجلسات في المحاكم، وقياس عمل القضاة.

كما لفتت الصحف، نفي وزارة الخارجية السعودية، تصريحات كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، عن طلب السعودية من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت إلى نظر وزارة الخدمة المدنية في 5161 تظلما تقدم بها موظفون من مختلف الوزارات والمصالح الحكومية خلال عام واحد.

وكشفت الصحف، أن الجهات المختصة ضاعفت الغرامات المالية على أصحاب العمل الذين ثبت قيامهم بتسجيل أشخاص لا يعملون بمنشآتهم في نظام التأمينات الاجتماعية، لتصبح الغرامة 10 آلاف ريال على كل صاحب عمل ثبت قيامه بهذه المخالفة.

وأشارت إلى اعتماد السعودية، لائحة عقوبات تتضمن غرامات مالية تراوح بين 500 و15 ألف ريال، بهدف معالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية المتعلقة بأحكام الاتفاقات الدولية، التي تكون المملكة طرفاً فيها.

محاصرة اقتصاد الظل

البداية مع صحيفة «الاقتصادية»، التي كشفت عن خطة حكومية لمحاصرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري في المنشآت الصغيرة، سيتم الإعلان عنها شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حال الحصول على الموافقات النهائية بخصوصها من الجهات العليا.

وقال مسؤول في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الهيئة عازمة على القضاء على التستر التجاري، وإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة، ومعالجة السلبيات الموجودة في السوق السعودية الناتجة عن هذا الأمر».

وعقدت الهيئة اجتماعا مع لجان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، الأربعاء الماضي، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية في السوق السعودية وأبرز المقترحات.

وركز الاجتماع على مناقشة التستر التجاري، وأسبابه وتأثيره في الاقتصاد السعودي، وما ينتج عنه من اقتصاد خفي، والضرر على توطين الوظائف من التستر التجاري، وعديد من السلبيات الأخرى التي تنتج عنه.

تعاون قضائي دولي

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فأبرزت الكشف عن إنشاء لجنة دائمة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كافة المسائل الجنائية، لتعزيز التعاون القضائي الدولي، ولتسهيل وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول، بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.

وقال الشيخ «سعود المعجب» النائب العام السعودي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين بمدينة بكين الصينية، إن «إنشاء اللجنة جاء استجابة من سلطات المملكة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وأشار إلى أن السلطات في بلاده سلمت 91 مطلوباً من جنسيات مختلفة متهمين بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية.

وأوضح أن المملكة قامت خلال عامي 2015م - 2016م تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي بتسليم 14 متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للكثير من الدول.

قياس أداء القضاة

كما كشفت صحيفة «الوطن»، أن وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني»، وجه جميع الإدارات والمحاكم التابعة للوزارة بتوفير احتياجات لجنة مشكلة من خمسة قضاة ومستشارين في الوزارة، وتختص اللجنة بدراسة أسباب تأخير البت في القضايا وطول أمد التقاضي، وانتظام الجلسات في المحاكم، وقياس عمل القضاة.

وكان «الصمعاني» وجه بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مساعد رئيس التفتيش القضائي لتقصي أسباب تأخر البت في القضايا، ووضع الدوائر القضائية ومدى مناسبتها للاحتياج الفعلي للمحاكم، وقياس أداء القضاة وإنجازهم، ووضع المعايير والآليات لتقدير احتياج المحاكم، وربط حركة النقل والندب وتأليف الدوائر بها لضمان سرعة إنجاز التقاضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من مهام اللجنة إعادة دراسة تأليف وتشكيل الدوائر القضائية في المحاكم، ووزن القضايا لإعادة توزيع الحصة القضائية بحسب تصنيفها، والغاء الدوائر وتحدير مقدار الحد الأدنى للجلسات القضائية.

تعاون مع الحوثيين

كما أبرزت صحيفة «الجزيرة»، نفي وزارة الخارجية السعودية، تصريحات كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، عن طلب السعودية من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي باليمن.

وأوضح السفير «أسامة بن أحمد نقلي» رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، في بيان، أن تصريحات «حسين أمير عبد اللهيان» كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، الخميس الماضي، وما تضمنته من مزاعم عن طلب المملكة من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن، بأنها «لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً».

وسبق أن ذكر وزير الخارجية السعودية «عادل الجبير»، خلال مؤتمر صحفي بلندن، مؤخراً، في رده على تصريحات نظيره الإيراني «جواد ظريف» أن الحديث عن تقارب محتمل بين الرياض وطهران «مثير للسخرية»، مشددا على أن الاجتماعات مع الوفد الإيراني خلال موسم الحج ليس تطبيعا للعلاقات، وإنما كان لمناسبة دينية فقط.

أما صحيفة «المدينة»، فلفتت إلى نظر وزارة الخدمة المدنية في 5161 تظلما تقدم بها موظفون من مختلف الوزارات والمصالح الحكومية خلال عام واحد.

وتصدرت عمليات التظلم من البدلات القائمة بـ3971 تظلما بنسبة حوالي 77%، فيما كانت التظلمات تتمحور حول 11 مشكلة تواجههم منها تحسين المستوى بـ220 تظلما، إلى جانب التقاعد بـ87، وطي القيد بواقع 44 تظلما.

عقوبات التأمينات

فيما كشفت صحيفة «عكاظ»، أن الجهات المختصة ضاعفت الغرامات المالية على أصحاب العمل الذين ثبت قيامهم بتسجيل أشخاص لا يعملون بمنشآتهم في نظام التأمينات الاجتماعية، لتصبح الغرامة 10 آلاف ريال على كل صاحب عمل ثبت قيامه بهذه المخالفة.

واشترطت تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية، ألا تتجاوز الغرامة ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجلت للشخص، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، وتعددها بتعدد العمال الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

وبحسب التعديلات، فإنه يُمنع فرض أي غرامة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات أو أكثر، ولن تطال العقوبات صاحب العمل فقط، إذ ستشمل كافة المخالفين لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية، فتقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها مؤسسة التأمينات، سيغرم المخالف بـ10 الآف ريال، كما ستتعدد الغرامة بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

وفيما يختص بالمخالفات التي نتج عنها صرف تعويضات دون وجه حق، فإن تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية تضمنت فرض غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.

التهرب الضريبي

أما صحيفة «الحياة»، فأبرزت اعتماد السعودية، لائحة عقوبات تتضمن غرامات مالية تراوح بين 500 ريال و15 ألف ريال، بهدف معالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية المتعلقة بأحكام الاتفاقات الدولية، التي تكون المملكة طرفاً فيها.

ووفق مصادر، فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء السعودي تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاق آخر متعدد الأطراف أو ثنائي يتم إبرامه أو الانضمام إليه لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الدخل ورأس المال.

وحددت اللوائح غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاق، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال على 15 ألف ريال.

وشملت العقوبات غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاق.

الاستحقاق المحاسبي

وكشفت الصحيفة، أن وزارة المالية أصدرت توجيهات لجميع الجهات الحكومية، للبدء في التحول إلى مشروع الاستحقاق المحاسبي، بدلاً من الاستحقاق النقدي.

وقالت مصادر إنه تم تشكيل لجنة تتكون من جهات عليا للإشراف على المشروع ومتابعته، بهدف رفع كفاءة إعداد موازنة الدولة.

ويقوم المشروع على تحول الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى لجنة مالية مختصة الإشراف على هذا المشروع، وتشكيل لجنة تنفيذية للمشروع، برئاسة وزير المالية، وعضوية رئيس ديوان المراقبة العامة، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، مع تشكيل لجنة توجيهية للمشروع.

ويهدف مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي إلى إعطاء تصور دقيق عن الالتزامات المالية الناشئة من عمليات الجهات الحكومية، للمحافظة على أصول الدولة وحصرها وتسجيلها في السجلات المحاسبية.