كشف مسؤول سعودي بهيئة التخصصات الصحية أن أغلب أطباء السعودية المستقدمين هم من مصر أو من السودان.

وأكد مسؤول الجودة في هيئة التخصصات الصحية «خالد العتيبي»، أن الهيئة تعمل على إجراء اختبارات التقييم لهؤلاء الأطباء في دولهم قبل قدومهم إلى المملكة، وذلك منعا للتزوير وتقليلا لتكاليف التجربة.

وأضاف «أصبح بإمكان الممارس وهو خارج المملكة أن يتقدم عن بعد بمستنداته ليتم توثيقها ومراجعتها واعتمادها في الهيئة، ويرسل له طلب يسمى رقم أحقية الذي يخول له دخول الامتحان المناسب لتخصصه»، وفقا لصحيفة «الحياة».

وتابع «إذا نجح فيه فمعناها أن جزءا كبيرا من المتطلبات أنجزت ويستطيع حينها الحضور إلى المملكة ليأخذ القراءات التي تعتبر كأنها شهاده سعودية، فنكون وثقنا الوحدات والخبرات، وليس بها أي شبهات تزويرية، إضافة إلى أن المستوي العلمي تأكدنا منه من قطاع الامتحان».

وأشار إلى أن «هذه العملية توفر الكثير للمستقبل في القطاع الخاص أو الحكومي، وتوفر للهيئة مجهودها وللممارس المعرفة»، مؤكدا «عملية الأحقيات اتخذت بطريقة قياسية والهدف مستقبلاً أن يكون مثل التوثيق 100% من خارج المملكة، وهذا التوجه فُعّل في 156 دولة على مستوي العالم، وفي عام 2014 اختبرنا 11.605 ممارس خارج المملكة».

وعلى صعيد آخر، قال «العتيبي»: «تدرس الإدارة القانونية للهيئة السماح أن يكون هناك عرض للشهادات والدرجة المهنية والممارسة للطبيب في موقعها، يعني أنا كمريض خارج القطاع الصحي ولدي موعد مع الطبيب، فأستطيع أن أرى السيرة الذاتية (c.v) الخاصة بالطبيب، ليتعرف على مجالات عمله، وما هي المهام التي يجيدها، فبذلك يتم توعية المجتمع بالأخطاء الطبية وتحميه، فيما يعلم الطبيب أن هناك من يراقبه». 

وأضاف: «الجميل في الموضوع أن شهادة التخصص السعودية أصبحت الآن تستقطب أطباء غير سعوديين أيضاً من خارج المملكة، وعملت على زياده الشبكات الإقليمية والدولية، وقبل سنوات قليلة تم إجراء دراسة عن أكثر الدول المستقطب منها الأطباء، فكانت السودان ومصر، فهما أعلى دولتين، وتعتبر المورد الأساسي للأطباء في المملكة، فالهيئة مباشرة اتصلت بالجهات الصحية في السودان ومصر، وعملت زيارات متبادلة معهم لإبلاغهم بالمعيار الأدنى للزمالة السعودية، والتجاوب كان جادا ورائعا من البلدين، وأضافوا وعدلوا البرنامج لديهم بحيث يخرّج كوادر متوافقة مع القواعد والأسس اللي وضعتها الهيئة».

والشهر الماضي، أصدرت السعودية، لائحة تنفيذية لتصنيف المهن الطبية تضمنت للمرة الأولى عدم الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للأطباء، واشتراط الحصول على الدكتوراه أو درجة الزمالة للحصول على درجة نائب «أخصائي»، كما تم رفع شرط سنوات الخبرة للحصول على درجة استشاري من 3 إلى 5 سنوات للحاصلين على الدكتوراه أو الزمالة المصرية.

ومنذ عام 2013، بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في التأكد من مصدر شهادات الأطباء، الذين درسوا في الخارج، قبل منحهم الحق في مزاولة المهنة. 

ورصد برنامج التدقيق الإلزامي للوثائق العلمية والخبرات للممارسين الصحيين في السعودية، وبرنامج إعادة التدقيق للممارسين الصحيين في العالم عام 2015، نحو 729 ممارسا طبيا بشهادات مزورة، منهم 277 ممارسا طبيا يعملون في القطاع الحكومي، و452 يعملون في القطاع الخاص. كذلك، كشفت 93 طبيبا يحملون شهادات خبرة مزورة.