كشفت منظمة حقوقية تونسية، عن قضية فساد ربطت بين عائلة الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في شركة نفط «بيرمودا» التي تملكها العائلة الحاكمة في الإمارات.

وبحسب موقع «ميدل إيست آي»، في لندن، فإن علاقات نفط «غير قانونية»، جمعت بين «صلاح الدين» شقيق «السبسي» وعائلة «آل مكتوم» الحاكمة في دبي، المخبأة من خلال عدد من الشركات المسجلة في جزيرة للتهرب الضريبي في شمال الأطلسي.

وكشفت منظمة «أنا يقظ» (غير حكومية)، أن الحكومة التونسية منحت حقوق التنقيب عن النفط للشركة الإماراتية، في تحرك وصفته بـ«غير المشروع».

ولفتت المنظمة إلى أن الصفقة يبدو أنها تخرق القانون الذي يحرم منح حقوق التنقيب عن النفط لبلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع تونس، بحسب ما ترجمه موقع «عربي 21».

ودعت المنظمة إلى تحقيق في مصادقة الحكومة على الصفقة المشتركة، التي سمحت لشركة (دراغون) المملوكة من دبي ويترأس مجلس إدارتها نائب حاكم دبي «حمدان بن راشد آل مكتوم»، وهو رئيس مجلس إدارة شركة «النفط الوطنية الإماراتية»، للحصول على حقوق التنقيب عن النفط في الخارج.

ويمنع البند 34.5 من قانون الطاقة التونسي، بيع مصالح الدولة لشركة مسجلة في بلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع تونس.

وقالت المنظمة إن بيع الأسهم التي تعود لشركة «سي إي إي بارغو التونسية المحدودة» لـ«دراغون»، صادق عليها وزير الصناعة والطاقة والمناجم، بالمخالفة للقانون.

وأضاف «شريف القاضي» المتحدث باسم «أنا يقظ»: «أن تصرفات الحكومة، والمصادقة على العقود، وقبول شركة مسجلة في بيرمودا غير قانونية بالمطلق».

ولفت إلى اكتشافهم أن الممثل القانوني لفرع شركة «دراغون» وهي أحد فروع الشركة العالمية «دراغون أويل بي أل سي»، في تونس هو شقيق «السبسي».

فساد متواصل

وعلق موقع «ميدل إيست آي»، على الواقعة بالقول إن: «المزاعم حول تورط الإمارات العربية المتحدة بالفساد السياسي في تونس ليست جديدة، حيث أثارت العلاقات بين الرئيس السبسي والإمارات جدلا خلال الفترة الأخيرة».

ففي عام 2014 منحت الإمارات «السبسي» سيارتين مصفحتين عندما كان زعيما للمعارضة، ما أدى إلى اتهامات بالفساد السياسي؛ بسبب القيود المشددة التي تمارسها تونس على تمويل الأحزاب السياسية.

وبعد عام، ثار جدل بعدما ظهر أن الإمارات حاولت شراء التأثير السياسي من «السبسي» نفسه، ومحاولة إقناعه بـ«تقليد النموذج المصري»، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي».

وقال الصحفي «سفيان بن فرحات»، أحد المقربين من «السبسي»، إن أبوظبي حاولت دفع الرئيس التونسي للاستيلاء على السلطة قبل الانتخابات البرلمانية التونسية، ولكن الأخير رفض.

ونوه التقرير إلى أن الرئيس التونسي السابق «المنصف المرزوقي» تحدث في عام 2017 عن هذه المزاعم، وأشار إلى أن القوى ذاتها حاولت القيام بالأمر ذاته في تونس.

وفي وقت سابق، اتهم «المرزوقي»، دولة الإمارات، بأنها وراء الأحداث التي تشهدها بلاده، وإنها «عدو للثورات العربية وتمول الانقلابات»، وحذر من تدخل قوى خارجية في الشأن التونسي والتأثير على البلاد.

ويورد التقرير نقلا عن الباحث في شؤون شمال أفريقيا في مدرسة لندن للاقتصاد «ماكس غالين»، قوله إن القضية التي كشفتها منظمة «أنا يقظ» هي «تذكير مهم».

وأضاف: «علينا أن نأخذ رأيا واسعا ونقديا لشعار الحكومة الحالي (الحرب على الفساد)، ففي الوقت الذي يتم فيه التركيز على الاعتقالات، إلا أن مصير الأرصدة المصادرة وخلق عقود جديدة عادة ما تفوت الإعلام الرئيسي».

فيما قال الصحفي الاستقصائي «محمد ضياء حمامي»، الذي عمل في التحقيق في قضايا فساد في تونس، إن نتائج التحقيق «تقدم رؤية حول النخبة ما بعد الثورة، التي تواصل المحسوبية التي مارسها (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي».