أجرت وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية تعديلات على مشروع قانون «مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها».

وغلظت التعديلات عقوبات الاعتداء على الهيئة الطبية، حيث نصت على معاقبة كل من يعتدي بالضرب على طبيب أو أحد مزاولي المهن المعاونة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، فيما يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 1000 دينار، من يعتدي بالسب أو الشتم أو الإشارة.

وأجازت التعديلات إجهاض المرأة الحامل ،إذا كان الحمل نتيجة جريمة اغتصاب بشرط موافقة الأم، فيما حظرت إجهاض المرأة الحامل، بشكل شرعي،  إلا إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

كما أجازت التعديلات إفشاء السر في المسائل الطبية الزوجية للطرف الآخر شخصيا شريطة موافقتهما خطيا.

وتضمنت مسودة تعديلات المشروع، عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن يزاول مهنة الطب أو يدير عيادة أو محلا أو مكانا دون الحصول مسبقا على ترخيص، فيما اشترطت على كل من صدر ضده قرار بغلق محله نهائيا أو بإلغاء ترخيص أو غلق عيادته أو محله نهائيا عدم التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين.

وحظرت التعديلات على الطبيب إفشاء سر خاص بالمريض، سواء أكان هذا السر قد نما إلى علم الطبيب أو اكتشفه من خلال مزاولته مهنته أو كان المريض قد ائتمنه عليه أو سمع به من غيره ما لم يكن إفشاء السر بناء على أمر من المحكمة المختصة لتحقيق سير العدالة.

ونصت التعديلات على أنه يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض إذا كانت حالته خارجة تمامًا عن اختصاصه، أو وجدت لديه أسباب ومبررات مقبولة لهذا الامتناع، وذلك في ما عدا الحالات الطارئة.

وحظرت تعديلات القانون على الطبيب ما يعرف بالقتل الرحيم وهو إنهاء حياة مريض ولو كان مريضًا بمرض لا يرجى البرء منه وميئوس من شفائه، وإن كان ذلك بطلب من المريض نفسه كي يتخلص من الآلام الجسدية أو النفسية التي يعاني منها، ومع ذلك يجوز للطبيب المعالج إعطاء المريض أدوية وعقاقير لتخفيف آلام احتضاره وزيادة قدرته على تحملها.

كما نصت التعديلات على عدم جواز أن يعمد طبيب لعمل طبي جراحي أو علاج للزوج أو الزوجة من شأنه عدم الإنجاب نهائيا، ما لم يكن ذلك لضرورة شرعية معتبرة تفاديا لضرر محقق يصيب أحدهما، ويجب على الطبيب في هذه الحالة إثبات تلك الضرورة الشرعية في ملف المريض.

وحظرت التعديلات على الطبيب إجراء جراحات لتغيير النوع أو الجنس، ويستثنى من ذلك حديثو الولادة الذين يصعب تحديد جنسهم ظاهريا، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية لهم ويتم عرضهم على لجنة استشارية يشكلها الوزير بقرار منه من ثلاثة أطباء لتحديد الجنس الغالب للمولود وتقرير إجراء الجراحات اللازمة له على أساس هذا التحديد.