دعت هيئة مكافحة الفساد الحكومية في اليمن الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، إلى تقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من حكم اليمن.

وهدد الخطاب الذي وجهته الهيئة ومقرها صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى «صالح» بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبته منه، وهو تقديم إقرار بالذمة المالية الخاص به، في تحرك جديد من الحوثيين ضد حليفهم في الانقلاب «صالح»، مع تصاعد التوتر بين الطرفين، بحسب «العربية نت».

وكانت قيادات حوثية تحدثت، منذ تفجر الخلاف مع «صالح»، في أغسطس/آب الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال فترة حكمه، وكشفت عن مشروعات وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قائلة إن جميعها «منهوبة من أموال الشعب»، وتجب محاسبته عليها.

كما قدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة «صالح» بأنها تتجاوز 60 مليار دولار.

وأوصى تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، في مارس/آذار الماضي، بإضافة «خالد» نجل «صالح» لقائمة العقوبات، إضافة لشقيقه الأكبر «أحمد»، المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميداً للأصول المالية والمنع من السفر.

وأفاد التقرير بأن «خالد علي عبدالله صالح»، أصبح «يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية» بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.

وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدام «خالد» على تحويلات «مشبوهة» لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها «6 شركات و5 مصارف في 5 بلدان».

وذكَّر الخطاب، المرسل من هيئة مكافحة الفساد في العاصمة صنعاء، والمؤرخ في 11 من سبتمبر/أيلول الجاري، «صالح»، بأنه مصدر قانون في شأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، أثناء فترة حكمه، في تلميح واضح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون، مشيرة إلى أنه لم يسبق لـ«صالح» تقديم أي إقرار بالذمة المالية.

وشمل الخطاب إلى جانب «صالح»، رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، «محمد علي الحوثي»، مطالبًا بتقديمه إقرار عن ذمته المالية.

وكان حزب «المؤتمر الشعبي»، بزعامة «صالح»، قال، الأحد الماضي، إنه يرفض قرارات جماعة الحوثيين التي قضت بإقصاء مسؤولين محسوبين على الرئيس السابق من مناصب حساسة.

وكشف مصدر مسؤول في حزب المؤتمر بزعامة «صالح»، أن «القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة السبت، وبعض القرارات التي صدرت قبلها، لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه»، وذلك وفقاً لموقع «المؤتمر نت».

ووصف المصدر الذي لم يكشف عن هويته، القرارات الصادرة بأنها «أحادية الجانب»، و«تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة».