حمل سفير الإمارات لدى واشنطن «يوسف العتيبة»، السعودية، مسؤولية ما يجري في اليمن من قتل المدنيين، بحسب ما كشفت رسائل مسربة عن بريده الإليكتروني.
الوثيقة التي تم تسريبها عن البريد الإلكتروني لـ«العتيبة»، أشارت إلى مخاوف إماراتية صارمة بشأن الحرب في اليمن، وما يترتب عليه من وضع سياسي بالبلاد.
وكشفت التسريبات أن «العتيبة» مرر الرسالة الإلكترونية إلى «خلدون المبارك» وهو مسؤول بارز في الإمارات، ومقرب من ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد، وأبلغه بأنه أرسل المذكرة نفسها إلى «عبدالله بن زايد آل نهيان» وزير خارجية الإمارات للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و«طحنون بن زايد» مستشار الأمن الوطني، و«أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأبدى «العتيبة»، في المذكرة، مخاوف صارمة بشأن الحرب في اليمن، والوضع السياسي الذي يترتب على تداعياتها.
وكتب السفير الإماراتي، في الرسالة سلسلة من المحادثات الطويلة مع المسؤولين في البيت الأبيض، وقال إنه «أصبح من الواضح أن الخسائر البشرية والأضرار الجانبية التي تحدث في اليمن، تحشر الإدارة في زاوية سياسية».
وأقر «العتيبة» صراحة بأن زيادة استهداف المواقع المدنية في اليمن، مع الافتقار إلى الدعم الإنساني، باتت تترجم إلى عوائق مع واشنطن.
ولم يعترف «العتيبة» علنًا في السابق، بمستوى المعاناة الإنسانية التي تسببها الحرب في اليمن.
كما كشفت التسريبات أنه في خريف عام 2015، أرسل «العتيبة» رسالة إلكترونية إلى مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في حكومته، قال فيها إن الحرب في اليمن، أصبحت «كابوسًا» لصورة بلاده وعلاقاتها العامة.
وفي حين أشار «العتيبة» في رسالته، إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة «باراك أوباما»، آنذاك، ما زالت تبدي دعمها على مضض، لفت إلى أن الحملة العسكرية الجارية بقيادة السعودية في اليمن، تضر بسمعة الولايات المتحدة، وبالتالي تضع بلده، المشارك الفاعل والمتحمس في الحرب، في موقف حرج.
المذكرة التي توثق مخاوف «العتيبة»، أُرسلت في أيلول/ سبتمبر 2015، إلى مجموعة واسعة من صناع القرار في الإمارات.
وقد تم إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى «علي الشامسي» الأمين العام المساعد لمجلس الأمن القومي الأعلى، و«محمد مبارك المزروعي» وكيل ولي العهد، و«سيد بصر شويب» وهو مسؤول تنفيذي في شركة «بال».
وكان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» ومنظمة «ACI» (أفريكا كلتور إنترناشيونال) قد طالبتا، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون.
ولفتت المنظمتان إلى تقارير أممية أكدت أن 60% من الضحايا الأطفال الذين سقطوا عام 2015 في اليمن قتلوا بسبب عمليات لقوات «التحالف»، واستنكرتا ما وصفتاه بغياب أي تحقيق جدي حتى الآن، وطالبتا بتقديم ملف هذه الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأكدتا أن قوات «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» ترتكب جرائم حرب أيضا، لا سيما في قبيلة أرحب التي تم توثيق ما يقرب من أربعة آلاف انتهاك لحقوق الإنسان فيها، منها 41 حالة قتل عمد، وأكثر من ثلاثمئة حالة اختفاء قسري.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» و56 منظمة غير حكومية قد طالبت نهاية الشهر الماضي بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
ودعت هذه المنظمات إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إنه لا يستهدف مدنيين، في الوقت الذي تتهمه فيه جماعات حقوق الإنسان بقصف المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمناطق السكنية.
يشار إلى أن جماعة «الحوثي» سيطرت على العاصمة صنعاء في أغسطس/آب 2014 وتحالفت مع الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضد حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» لمواجهة «التحالف العربي» بقيادة السعودية الذي تدخل في الصراع عام 2015.
ومنذ بداية التدخل السعودي، قتل أكثر من 8 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الاقل، بحسب تقديرات منظمة «الصحة العالمية»، فضلا عن نزوح مئات الآلاف.