قضت محكمة النقض المصرية، السبت، تأييد حكم السجن المؤبد (25 عاما)، ضد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، قبل أن تقضي بإلغاء حكم أول درجة بسجنه 15 عاما في ذات القضية.

كما قضت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية تصدر أحكاما، بتأييد حكم الإعدام بحق 3 متهمين آخرين في ذات القضية.

وبحسب مصادر قضائية، فإن محكمة النقض، قضت بالسجن المؤبد بحق «مرسي»، بالإضافة إلى «أحمد عبد العاطى» مدير مكتب الرئيس خلال حكم «مرسي»، و«أمين الصيرفي» الذى كان سكرتيرًا للرئيس.

كما أيدت المحكمة بإعدام ثلاثة متهمين في القضية، وهم «أحمد علي عبده عفيفي»، و«محمد عادل حامد الكيلاني»، و«أحمد إسماعيل ثابت».

وثبتت المحكمة أيضا الحكم بالسجن 15 عاما بحق كل من «خالد حمدي عبدالوهاب رضوان».

ولم يتقدم المتهمون الهاربون في القضية، بطعن على الأحكام الصادرة بحقهم.

ووجهت النيابة العامة للمُتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بـ«مرسي» بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبدالفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يتنقل بين سجني طره (جنوبي القاهرة) وبرج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».