لجأ أصحاب مزارع الأسماك في مصر إلى مخلفات الدواجن في عمليات التغذية، ما أصاب الأسماك بأمراض خطرة على صحة الإنسان، أفضت إلى اتخاذ عدد من الدول مؤخرا، قرارا بعدم استيراد هذه المادة من مصر.

وتنتج مزارع الأسماك في مصر قرابة 1.1 مليون طن سنويا، من إجمالي إنتاج لا يتجاوز 1.7 مليون طن، فيما تأتي النسبة المتبقية من الصيد البحري.

وقال مهنيون إنه مع ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك، لجأ أصحاب المزارع النيلية إلى بديل خطر، وهو مخلفات الدواجن التي يتم طحنها وتغذية الأسماك بها، ما أضر بسمعة هذا المنتج بعدما كشفت تقارير دولية أنه بات خطرا على صحة الإنسان، وفقا لـ «العربي الجديد».

ومن جانبه، قال عضو شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، «أحمد خليل»، إن شركات تجميع مخلفات الدواجن المتعاقدة مع محلات الجزارة ومحال بيع اللحوم البيضاء تتنافس للاستحواذ على السوق، في ظل تنامي الطلب على شراء تلك المخلفات من جانب مزارع الأسماك التي تعتمد على تلك المخلفات بشكل أساسي في التغذية.

وأشار إلى أن بعض شركات تجميع القمامة تستغل تعاقدها مع هيئة النظافة التابعة لمحافظة القاهرة، وتقوم بتجميع مخلفات مجازر الدواجن وبيعها لمزارع الأسماك كأعلاف بأسعار منخفضة.

وأكد مصدر مسؤول في شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة اتفقت مع شركتين تربطهما عقود مع هيئة النظافة التابعة لمحافظة القاهرة لتجميع مخلفات المجازر المملوكة لأعضاء الشعبة.

وأوضح المصدر أن بعض الشركات تشتري مخلفات الدواجن من المزارع والمجازر بأسعار مرتفعة لبيعها لمزارع الأسماك بديلا للأعلاف دون معالجة، رغم أن هذه المخلفات تحتوي على الهرمونات الضارة التي تتغذى الدواجن عليها، وبالتالي تُنقل للسمك وتسبب أمراضا فتاكة تصيب المصريين بالأورام الخبيثة.

والشهر الماضي، فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظرا مؤقتا على استيراد الأسماك الحية من مصر، وبررت السعودية قرار الحظر بأنه اعتمادا على النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، يوم 26 مايو/ أيار الماضي، بتسجيل مرض «Tilapia Lake Virus» الذي يصيب الأسماك في مصر.

والشهر قبل الماضي، أوفدت السلطات السعودية، وفدا يضم خبراء من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء إلى مصر؛ للتأكد من سلامة الأسماك المجهزة للتصدير إلى المملكة.

وحصر الوفد السعودي المنشآت ومشاريع الاستزراع المائي التي يتم من خلالها أعمال التصدير إلى المملكة لاعتمادها، إضافةً إلى التفتيش على ضوابط التشغيل وأعمال الرقابة في تلك الجهات، وفي الجهات المسؤولة عن أعمال الرقابة والتصدير.

وكانت السلطات السعودية، رفضت أكثر من مرة، شحنات أسماك تم تصديرها من مصر وقررت إعادتها مرة أخرى إلى ميناء سفاجا البحري، لعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفضت السلطات السعودية، استلام شاحنة براد محملة بـ20 طنا من أسماك البلطي لعدم صلاحيتها، وتقرر إعادتها مرة أخرى إلى ميناء سفاجا، وتم إعدامها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات السعودية مثل هذا القرار، حيث أعادت في أواخر فبراير/شباط الماضي، 120 طنا من الأسماك المصدرة من مصر لعدم مطابقتها للمواصفات أيضا.