قررت محكمة مصرية، السبت، إحالة أوراق 7 متهمين إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، إثر اتهامات وجهت إليهم من بينها القتل، والانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، في الفترة من عام 2012 إلى أبريل/نيسان 2016، وفق مصدر قضائي رفض الإفصاح عن اسمه.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن «محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، برئاسة القاضي حسن فريد، قررت اليوم إحالة أوراق 7 متهمين (3 هاربيين، و4 حاضرين) للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم».

ومن جانبه نفى «خالد المصري»، عضو الدفاع عن المتهمين، انتماء المتهمين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، بحسب «الأناضول».

وأكد «المصري» أنه تم القبض على المتهمين الحضوري من منزلهم في أواخر 2015، وليس لهم علاقة بواقعة قتل المصريين الأقباط ليبيا في فبراير/شباط 2015.

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 11من مارس /أذار الماضي، وتم تناولها في 11 جلسة.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها «إنشاء وتولي زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش، وإمدادها بالأسلحة والذخائر وحيازتها، والقتل العمد والمشاركة في قتل 21 شخصا مصريا بدولة ليبيا في فبراير 2015، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وبمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا»، وهي ما نفاها المتهمون ودفاعهم أثناء جلسات المحاكمة».

وبحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.

وحددت المحكمة، وفق المصدر القضائي نفسه، جلسة 25 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها 20 متهما (15 حاضرين، و5 غائبين)، إثر اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمحافظة مطروح (غرب) تتبع فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» بدولة ليبيا، والقتل العمد، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية «داعش ليبيا».