وصف الرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي نجاد»، السبت، قضاء بلاده بأنه غير عادل، مشيرا إلى أنه تم تسييس ملف مساعده السابق للشؤون التنفيذية وحليفه، «حميد بقائي»، الذي حددت محكمة الثورة الجلسة الأولى لمحاكمته في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح «نجاد» أن «القاضي يجب أن يأخذ طلبًا من المدعي العام بتوقيف شخص وتمديد مدة اعتقاله، لكنه في حالة حميد بقائي، وافق على أمر الاحتجاز المؤقت ضد بقائي دون أن يأخذ استشارة من المدعي العام أو محاميه».
وبين الرئيس الإيراني السابق أنه «يشكك في مصداقية القاضي الذي سيتولى محاكمة حميد بقائي»، مضيفًا: «لا يمكن للقاضي أن يصدر حكمًا عادلًا بشأن قضية بقائي».
واعتقلت السلطات الإيرانية في 27 يوليو/تموز الماضي، مساعد الرئيس السابق بتهمة الاختلاس والفساد المالي، ثم أفرجت عنه بعد يوم واحد من اعتقاله بكفالة مالية.
وشن «بقائي» وحليفه «محمود أحمدي نجاد» هجومًا عنيفًا في يوليو/تموز الماضي على القضاء، متهميْن بعض المسؤولين في السلطة القضائية بأنهم «رجال فاسدون يأخذون الرشاوى».
ووجه «نجاد»، في 12 من يوليو/تموز الماضي رسالة إلى المرشد الأعلى «علي خامنئي»، اعتبر فيها اعتقال السلطات الأمنية لمساعده السابق للشؤون التنفيذية المقرب منه «ظلم عظيم».
